ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان با عنوان “تغییر مدت پیمان”، یکی از ماده های پرکاربرد و پراهمیت شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) می باشد. تبعات قراردادی ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در نهایت منجر می شود که تاخیرات حاصل شده در پروژه، مجاز یا غیرمجاز تلقی شود. مجاز یا غیرمجاز شدن پیمانکار از این جهت حائز به اهمیت است که، در صورتی که تاخیرات مجاز شناخته شود، پیمانکار می تواند ادعای ضرر و زیان کند و هزینه هایی از جمله هزینه های بالاسری، تجهیز کارگاه (مستمر و غیرمستمر)، تمدید ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها و … را از کارفرما مطالبه نموده و از آن مهم تر، از پرداخت خسارت تاخیرات غیرمجاز معاف می شود. اما در صورتی که تاخیرات غیرمجاز باشد، تبعات سنگینی برای پیمانکار به همراه خواهد داشت. از این رو در مقاله قصد داریم، نکات بنیادی و پراهمیت ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان را تفسیر نموده و اطلاعات کاربردی در اختیارتان قرار دهیم.
به جهت درک مفاهیم در توضیحات آتی مقاله، قصد داریم تعاریف بنیادی مربوط به ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان را باهم مرور کنیم، البته لازم به توضیح است یکی از ایراداتی که به ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان وارد هست، عدم وجود بسیاری از واژگان قراردادی و حقوقی از جمله مواردی مثل؛ تاخیرات بحرانی، تاخیرات غیربحرانی، تاخیرات همزمان و … می باشد. همانطور که می دانید، اغلب در پروژه ها، مادامی که صحبت از تاخیرات می شود، دسته بندی تاخیرات به شرح زیر مد نظر است؛
اما همانطور که در مقاله «شناخت جامع و کامل انواع تاخیرات در پروژه های عمرانی» توضیح دادیم، دسته بندی های مختلفی برای موضوع تاخیرات وجود دارد که به نظر می رسد، اضافه شدن تعاریف مذکور به ماده ۳۰ الزامی است. به این توضیحات بسنده می کنیم و برخی از تعاریف را باهم بررسی کنیم؛
نکته: شاید برایتان جالب باشد که 80 درصد از درآمد مهندسان مشاور از حوزه ی نظارت تأمین میشود! از این رو چه کارفرما باشید و چه حتی مهندس مشاور بهتر است که در مورد تمامی ابعاد آن مثل حق الزحمه اطلاعات کافی ای داشته باشید. «دوره ی جامع حق الزحمه نظارت یکپارچه» میتواند به شما در این زمینه کمک شایانی کند.
مدت پیمان یا مدت اجرای کار (مدت اولیه پیمان):
مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 در آن ایجاد می شود. یا به تعبیر دیگر مدت پیمان هنگام مبادله پیمان همان مدت درج شده در ماده 4 موافقت نامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود.
تاخیرات مجاز – تاخیرات بخشودنی (Excusable Delay):
آن بخش از تطویل مدت پیمان که خارج از قصور پیمانکار باشد. در این نوع تاخیرات پیمانکار میتواند علاوه بر درخواست تمدید مدت پیمان، بر حسب شرایط، تقاضای جبران خسارت مالی نیز داشته باشد.
تاخیرات غیر مجاز – تاخیرات غیر بخشودنی (Non-excusable Delay):
آن بخش از تطویل مدت پیمان که ناشی از قصور پیمانکار باشد.
در مقاله «شناخت جامع و کامل انواع تاخیرات در پروژه های عمرانی» در خصوص تعاریف فوق از دیدگاه مراجع بین المللی مفصل توضیح داده ایم.
اجازه افزایش مدت انجام کار به دلیل تاخیر ناشی از عواملی که خارج از کنترل پیمانکار باشد و یا حجم کار اضافه شده باشد. (از منظر تعاریف نشریه فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور)
بنا به بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد علل تاخیر کار بررسی میشود ، میزان مدت مجاز و یا غیر مجاز آن تعیین می‌گردد و معادل مدت تاخیر مجاز ، مدت پیمان تمدید می گردد.
در واقع تمدید مدت پیمان برابر است با مدت اولیه + تاخیرات مجاز
در مقاله «شناخت جامع و کامل انواع تاخیرات در پروژه های عمرانی» در خصوص تعاریف فوق از دیدگاه مراجع بین المللی مفصل توضیح داده ایم.
نقدی بر ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
همانطور که تعریف تمدید مدت پیمان را مطالعه کردید، تمدید مدت پیمان عبارتست از :
مدت اولیه پیمان + تاخیرات مجاز.
از این تعریف برداشت می شود که تمدید مدت پیمان صرفاً با وجود تاخیرات مجاز امکان پذیر است که بنا به استعلام های به عمل آمده از سازمان برنامه و بودجه کشور، دقیقاً در صورتی که پروژه دارای تاخیر مجاز باشد، تمدید مدت پیمان امکان پذیر است. به عبارت دیگر در صورتی که پیمانکار فاقد هرگونه تاخیر مجاز باشد، امکان تمدید مدت پیمان وجود ندارد.
استعلام سازمان برنامه و بودجه کشور
این موضوع باعث مشکلات عدیده در پروژه های کشور گردیده به طوری که فرض نمایید، پیشرفت پروژه ای ۹۰٪ می باشد، اما پیمانکار دارای تاخیرات مجاز نمی باشد. باتوجه به این که تاخیرات مجازی وجود ندارد، امکان تمدید مدت پیمان نیز وجود نخواهد داشت. در این شرایط تکلیف ادامه ی پروژه چیست؟
در صورتی که تاخیر غیرمجاز پیمانکار کمتر از ۴/۱ مدت پیمان باشد و یا سایر حالات مندرج در ماده ۴۶، که منجر به فسخ پیمان نگردد! در این صورت چه راهکاری مد نظر طرفین پیمان است؟
البته در پروژه های کشور برای چنین موضوعاتی، رویه هایی وجود دارد، اما این رویه ها نیز تخلف محسوب میشود.
نکته: در اکثر پروژه های کوتاه مدت پیمان فاقد تعدیل در نظر گرفته میشود؛ در این دسته از موارد پیمانکاران از روی ناچار میبایست با تفسیر بخشنامه تعدیل نرخ ارز دست و پنجه نرم میکنند که با توجه به انواع روش های تخصصی که برای تعدیل نرخ ارز وجود دارد، احتمال اینکه نتوانید ضرر و زیان خود را محاسبه کنید بسیار بالاست.
از همین رو موسسه ی همیار مترور با ارائه ی «دوره جامع دستورالعمل جبران افزایش نرخ ارز» این معضل را یکبار برای همیشه از روی دوش شما برخواهد داشت!
مهم ترین نکته در خصوص افزایش مبلغ پیمان و تبع آن افزایش مدت پیمان این است که، رابطه خطی بین افزایش مبلغ و افزایش مدت وجود ندارد. به طور عرف در کشور زمانی که فرضا ۲۵٪افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ می‌گردد، تصور بر این هست که باید، ۲۵٪ به زمان پروژه نیز اضافه گردد. این در حالی است که علاوه بر این که هیچ گونه رابطه خطی برای این موضوع وجود نداشته، حتی ممکن است با ابلاغ افزایش مقادیر، کاهش زمان اجرا را نیز داشته باشیم.
پروژه زیر را تصور نمایید؛
کلیه موارد فوق در دوره امور قراردادهای موسسه همیار مترور با مثال هایی جامع توضیح داده و رویه های درست آن توسط مهندس کرایلو تدریس شده است.
این نکته بسیار حائز به اهمیت است، چرا که وجود نقایص و معایب در نقشه ها در عموم پروژه ها مشاهده می‌گردد. در این حالت پیمانکار وظایفی به شرح زیر دارد:
در صورتی که معایب و نواقص، نواقص جزئی باشد، پیمانکار باید از طریق مکاتبه نواقص نقشه ها را به مهندس مشاور و کارفرما اعلام نماید. در صورتی که پیمانکار اصطلاحا نقشه ها را در جیب خود نگه داشته و با این تصور که چون نقشه ها ایراد داشته در نهایت باعث تاخیرات مجاز می گردد. این تصمیم کاملا اشتباه است. چراکه براساس جز ب ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان، پیش از آغاز هر عملیات بایستی تمام نقشه ها، دستورالعمل ها و دیگر اسناد و مدارک توسط پیمانکار مورد مطالعه قرار گرفته و در صورتی که ابهامی نسبت به مدارک یادشده دارد، از مهندس مشاور به طور کتبی، موارد مربوط را استعلام نماید. بدیهی است حتی کمبود نقشه برای هر قسمت از کار از تعهدات پیمانکار مبنی بر اجرای کامل کار نمی کاهد و پیمانکار موظف به پیگیری از مهندس مشاور می باشد. در نتیجه در صورت عدم اعلام و پیگیری به موقع توسط پیمانکار، تاخیرات حادث شده، مجاز تلقی نمی گردد.
نواقص جزئی مواردی از جمله، اندازه های مندرج در نقشه ها، کمبود جزئیات برای اجرای کار، تناقص در نقشه ها و … می باشد.
عدم تحویل کارگاه بنا به الزامات ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، عدم ابلاغ به موقع دستورکارها یا ابلاغ نقشه های مورد نیاز برای انجام کار و یا عدم تحویل مصالحی که تهیه آن ها برعهده کارفرماست، تماما جز وظایف کارفرما بوده و در صورت تاخیر در انجام هر یک، امکان ایجاد تاخیر مجاز در پروژه وجود دارد.
البته در خصوص تحویل مصالحی که برعهده کارفرماست، امروز آنچنان این موضوع کاربرد نداشته، اما در سال های قبل، تامین سوخت، سیمان، آهن، قیر و … بعضا توسط کارفرماها انجام می شد. لازم به ذکر است در برخی از پروژه ها، همچون پروژه های راهسازی، بعضا دیده می شود که تامین قیر پروژه با کارفرما می‌باشد.
همچنین لازم به ذکر است، در صورتی که در تحویل مصالحی که فروش آن ها، لزوما با حواله کارفرما صورت میپذیرد، تاخیراتی به وجود آید، به شرطی آن تاخیرات مجاز شمرده می شود که پیمانکار باتوجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه به موقع مصالح مربوط، اقدامات لازم را صورت داده، مستندات مربوط به پیگیری ها و اقدامات لازم در اختیار داشته باشد. در این صورت، تاخیرات مجاز شمرده می شود.
بند د ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان، در خصوص تهیه مصالح و تجهیزاتی هست که بایستی از خارج از کشور، تهیه گردد. ممکن است حین اجرای کار، محدودیت های جدیدی برای ورود مصالح و تجهیزات از خارج از کشور پیش آید، همانند موضوع تحریم ها که در چند سال اخیر، مشکلات عدیده ای را برای پروژه ایجاد نموده است. در چنین حالتی پیمانکار موظف است با اعلان رسمی وجود محدودیت های جدید به مشاور و کارفرما، موضوع را اطلاع رسانی نموده و در خصوص چگونگی تامین موارد یاد شده از خارج از کشور، تصمیم گیری شود. در هر صورت اگر که محدودیت های جدیدی ضمن اجرای کار برای موارد پیش گفته پیش آید و پیمانکار به موقع موارد را به مشاور و کارفرما اعلان نماید، جز تاخیرات مجاز محسوب می شود.
نکته حائز به اهمیت در این خصوص این است که پیمانکار به موقع و مطابق با برنامه زمانی تفصیلی، اقدام به سفارش گذاری کرده باشد.
استعلام سازمان برنامه و بودجه کشور
کشف اشیای عتیقه و تاریخی در ضمن اجرای کار، ممکن است حسب مورد باعث توقف کار و تعلیق پروژه مطابق با ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان گردد، در این صورت، مدت مزبور می تواند جز مدت تاخیرات مجاز محسوب شود. همچنین بروز حوادث قهری از جمله؛ سیل، زلزله، انقلاب ها، اعتصاب ها، شیوع بیماری های واگیر دار و …نیز از عواملی هست که می تواند منجر به توقف کار در پروژه گردد. در این صورت نیز براساس ضوابط ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، امکان بروز تاخیرات مجاز وجود دارد.
توقف کار به علت بروز معارض و یا تصمیم کارفرما مبنی بر ابلاغ تعلیق، یکی دیگر از مواردی است که در پروژه ها به وفور تجربه می شود، این موضوع نیز جز تاخیرات مجاز پیمانکار می تواند محسوب شود.
البته این نکته نیز حائز به اهمیت، بخش هایی از پروژه متوقف و یا تعلیق می شود، بایستی در مسیر بحرانی بوده، در غیر این صورت ممکن است، بخشی از پروژه متوقف شده، اما به واسطه عدم قرار گیری فعالیت ها در مسیر بحرانی و وجود شناوری برای فعالیت های مزبور، تمدید مدت پیمانی صورت نپذیرد. اگرچه در این حالت پیمانکار ادعای دریافت خسارت از بابت خواب ماشین آلات، هزینه های بالاسری و … را می تواند داشته باشید.
از مصادیق بند فوق، بروز قوانین جدید برای ساعت کار کارگران در پروژه ها می باشد، که ممکن است حسب مورد باتوجه به شرایط خاص، باعث کاهش زمان انجام کار شده که در نتیجه، راندمان را کاهش داده و باعث تاخیرات مجاز شود. همچنین ممکن است در حین اجرای کار، به دلایل مختلفی دولت کل کشور را تعطیل نماید، به عنوان مثال تعطیلات 11 و 12 مرداد سال 1402، که آن روز نیز جز تاخیرات مجاز می تواند تلقی شود.
برای مثال در خصوص پرداخت صورت وضعیت ها در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان مدت ۲۰ به جهت رسیدگی، ابلاغ و پرداخت مبالغ مربوط، تعیین تکلیف گردیده است. در صورتی که کارفرما پس از مهلت ۲۰ روز، اقدام به پرداخت صورت وضعیت ها نماید، از طریق بخشنامه شماره ۵۰۹۰، پیمانکار می تواند ادعای تاخیر مجاز و تمدید مدت پیمان را داشته باشید.
البته نکته بسیار مهم این است که منظور از تعهدات مالی، صرفاً مبالغ صورت وضعیت ها ملاک نبوده، حتی مواردی از جمله عدم پرداخت به موقع مبالغ مربوط به خسارت تعلیق و یا تاخیر در آزادسازی سپرده حسن انجام کار و سایر وجوه همچون صورت وضعیت های تعدیل و … نیز از عواملی هست که پیمانکار می تواند براساس آن ها، درخواست تمدید مدت پیمان را مطرح نماید.
استعلام سازمان برنامه و بودجه کشور
استعلام سازمان برنامه و بودجه کشور
یکی دیگر از مواردی که به وفور در پروژه ها عامل به وجود آمدن تاخیر است. جابه جایی فعالیت ها به واسطه تاخیرات گذشته است.
فرض نمایید در برنامه زمان بندی، زمان بتن ریزی در تابستان لحاظ گردیده است. به واسطه تاخیر در فعالیت های قبلی، بتن ریزی از تابستان به زمستان موکول گردیده است. در زمستان به واسطه کاهش دمای مجاور سطح بتن، زمان قالب برداری طولانی تر می گردد. به همین واسطه تاخیرات پیمانکار در باز کردن قالب ها مجاز شمرده میشود. البته لازم به ذکر است تبعات مالی چنین مواردی نیز از سوی پیمانکار قابل طرح و مطالعه است.
کلیه موارد فوق در دوره امور قراردادهای موسسه همیار مترور با مثال هایی جامع توضیح داده و رویه های درست آن توسط مهندس کرایلو تدریس شده است.
مطابق با بند ب ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، ممکن است برخی از موارد باعث کاهش مدت پیمان گردد، برای مثال بخشی از محدوده کار پیمانکار، از تعهدات پیمانکار حذف گردد و یا کاهش مقادیر در پروژه ابلاغ گردد و موارد دیگر از این قبیل. در این صورت مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار، کاهش مدت پیمان را تعیین می کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می نماید و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ می کند.
باز هم تاکید می شود، حتی ممکن است کاهش مقادیر و یا حذف محدوده کاری در پروژه به پیمانکار ابلاغ گردد، اما به واسطه این که محدوده مورد نظر، در مسیر بحرانی نبوده، باعث کاهش مدت پیمان نگردد.
یکی دیگر از مباحثی که در خصوص تجزیه و تحلیل تاخیرات و ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان محل ابهام و سوالات متعدد می باشد، در خصوص زمان تهیه لایحه ی تاخیرات و رسیدگی به آن است.
به طور رایج و براساس بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، در پایان مدت اولیه و یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر از پیمانکار و باتوجه به علل تاخیر، تاخیرات را مورد بررسی قرار می دهد. اما نکته مهم آن است که رسیدگی به تاخیرات حتی در روز اول پروژه نیز امکان پذیر است.
شاید شما نیز بر این باور باشید که تمدید مدت پیمان براساس بند ج ماده ۳۰، صرفا در پایان مدت اولیه و یا زمان هر تمدید امکان پذیر است. این در حالی است که مطابق با بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، هرگاه تاخیری در پروژه حادث گردد، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را داشته باشد و هیچ کجا از بند الف ماده ۳۰، اشاره به زمان خاصی ندارد.
برای مثال فرض نمایید، پس از گذشت ۳۰ روز از مدت پروژه، توقف کاری به دلیل وجود معارض به مدت ۹۰ روز در پروژه حاکم می گردد. در این حالت پیمانکار پس از رفع معارض، می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را داشته باشد، این موضوع کاملا منطبق با ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.
فاجعه در تهیه و رسیدگی به لایحه ی تاخیرات
در صورتی که ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان را مطالعه کرده باشید، علل تاخیر پیش بینی شده ذیل بند الف این ماده، صرفا علل تاخیرات مجاز می باشد. براین اساس رویه حاکم در کشور در خصوص نحوه تهیه آنالیز زمانی تاخیرات به شرح ذیل می باشد:
بسیاری از لوایح تاخیرات در کشور به شرح فوق تهیه و تنظیم می شود و اشکال اساسی آن این است که صرفا عوامل تاخیرات مجاز در برنامه زمان بندی لحاظ شده، در حالی که بایستی علاوه بر تاخیرات مجاز، تاخیرات غیر مجاز نیز در برنامه مورد بررسی و مدل شدن قرار گیرد.
در مقاله مربوط به «تحلیل آنالیز تاخیرات و تهیه لوایح تاخیرات (رویکرد داخلی و بین المللی»، مفصل در این باره با مثال هایی صحبت کرده ایم.
تهیه و رسیدگی به تاخیرات از این بابت حائز به اهمیت است که اگر تاخیرات پروژه مجاز شمرده شود، نتایجی به شرح زیر برای پیمانکار دارد؛
اما در صورتی که تاخیرات غیرمجاز شمرده شود، عواقبی به شرح زیر برای پیمانکار دارد؛
نکته: در سالهای اخیر با توجه به تغییراتی که در سیستم پروژه ها و همچنین بهای سازمان برنامه و بودجه ی دفترهای فنی رخ داده است اهمیت کارشناس دفتر فنی به طرز بالایی افزایش یافته است؛ از همین رو بهتر است که با تکمیل توانایی هایتان به عنوان یک مهندس مترور تمام عیار آنچه که شرکت ها و بازار از شما انتظار دارند بدرخشید؛
«دوره جامع مترور حرفه ای» از موسسه ی همیار مترور میتواند شما را از 0 تا 100 یاری کند.
یکی از سوالات متعدد در خصوص تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات، پیرو همپوشانی تاخیرات و روش همپوشانی تاخیرات است.
همپوشانی تاخیرات به چه معناست؟
تصور کنید در یک روز، به شما نقشه ابلاغ نمی گردد، بنابراین شما نمی توانید عملیات اجرایی را انجام دهید و پروژه، یک روز متوقف است. در همان روز، کارفرما مصالحی را که بایستی تامین نماید را تامین نمی نماید، بنابراین باز هم امکان اجرای عملیات ها وجود ندارد.
حالا یک سوال؟ امروز به اندازه چند روز تعطیل است؟
بله بدیهی است حداکثر به اندازه ۱ روز، در واقع معنای همپوشانی تاخیرات این است که اگر براثر عوامل متعدد در یک روز مشخص، تاخیرهای همزمان رخ دهد، شما حداکثر باز هم به اندازه همان یک روز متوقف شده اید و به میزان ۱ روز، تاخیرات شما مجاز است.
در واقع اگر در یک روز، به ده علت پروژه متوقف گردیده است، نبایستی آن یک روز، به میزان ۱۰ روز مورد محاسبه قرار گیرد.
با این توضیحات برای همپوشانی تاخیرات این ۳ دسته بندی را بایستی رعایت نمایید.
بند د ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
تبصره ذیل بند ۳ بخشنامه ۵۰۹۰
بند د ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان
نکته: به عنوان کارشناس دفترفنی، برای تهیه برآورد هزینه اجرای کار پروژه، تهیه اسناد مالی مناقصه توسط کارفرما، تهیه آنالیزبها و پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار، تهیه صورت وضعیت های کارکرد و تعدیل و همچنین انجام امور روزمره دفترفنی در کارگاه لازم است که به نرم افزارهای اکسل – تدکار – تکسا – تدبیر مسلط باشید.
موسسه ی همیار مترور با ارائه ی «دوره جامع نرم افزارهای متره و برآورد» در تلاش است که سطح کیفی شما را به عنوان یک کارشناس دفتر فنی افزایش بدهد.
اگر در مدت اولیه پیمان قرارداد خاتمه پیدا کند و پس از بررسی، تاخیرات پیمانکار در آن بخش از کار که انجام شده است غیر مجار شمرده شود، آیا امکان جریمه کردن پیمانکار از سوی کارفرما وجود دارد؟
پاسخ این سوال در استفساریه زیر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه گردیده است.
استعلام سازمان برنامه و بودجه کشور
آیا در صورتی که تاخیرات پروژه مجاز شمرده شود، امکان ادعای خسارت از سوی پیمانکاران وجود دارد؟
پاسخ این سوال در استفساریه زیر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه گردیده است.
استعلام سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع قرارداد در پروژه های عمرانی، موضوع بنیادی و حائز به اهمیت برای ارکان مثلث پروژه (کارفرما،پیمانکار و مشاور) می باشد. تهیه اسناد قرارداد در زمان مناقصه توسط مشاور و کارفرما و بررسی همان اسناد توسط پیمانکار، در موفقیت و پیشبرد پروژه های عمرانی بسیار موثر است.
از این رو قراردادها میتواند مسائل حیاتی ای برای طرفین پیمان به شمار آید؛ موسسه ی همیار مترور مفتخر است که با ارائه ی یک پکیج جامع با عنوان «دوره جامع امور قراردادها» شما را در این زمینه یاری کند.
نظر خود را بنویسید:
دیدگاه های کاربران
