تفسیر بخشنامه شماره 100/76574 با عنوان «دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها» موسوم به بخشنامه ضرایب فصلی یا بخشنامه ضریب جزء به تفصیل در مقاله ای که پیشتر در وبسایت همیار مترور منتشر گردید، مورد بررسی قرار گرفت. در مقاله منتشر شده ضمن ارائه دلایل ابلاغ بخشنامه، تعاریف، ساختار کلی و جدوال تشکیل دهنده بخشنامه، ایرادات و محدودیت‌های این بخشنامه از دیدگاه پیمانکاران نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه تفسیر بخشنامه 100/76574 شما می‌توانید از لینک زیر استفاده بفرمایید.
اما در مقاله کنترل های بخشنامه ضریب فصلی قصد داریم، با مثالهای عملیاتی و واقعی، محدودیت ها و کنترل های بخشنامه را مورد بررسی قرار دهیم.
در ابتدا لازم است که دامنه شمول این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته و تعیین گردد که این بخشنامه برای چه پروژه‌هایی نافذ بوده و برای کدام پروژه‌ها مستلزم تشخیص دستگاه اجرایی خواهد بود. مطابق توضیحات ابتدایی این بخشنامه به‌کارگیری این دستورالعمل برای کارهای کمتر از 20 برابر نصاب معاملات متوسط بر اساس تشخیص دستگاه اجرایی خواهدبود. لذا مطابق جدول زیر در سال‌های 1401 و 1402 استفاده از این برای پروژه‌هایی با مبالغ بیش از مبالغ مندرج در جداول زیر استفاده از این دستورالعمل لازم‌الاجرا خواهدبود.
جدول 1- حدود شمول بخشنامه 76574 در پروژه‌های عمرانی
| سال | نصاب معاملات متوسط (ریال) | شمول بخشنامه (ریال) |
| 1401 | 10,000,000,000 | 200,000,000,000 |
| 1402 | 14,500,000,000 | 290,000,000,000 |
لذا اگر پروژه‌ای عمرانی در سال 1401 مبلغی مازاد بر 20 میلیارد تومان و در سال 1402 مبلغ مازاد بر 29 میلیاردتومان داشته‌باشد استفاده از این بخشنامه برای آن لازم‌الاجرا می‌باشد. در نتیجه به عنوان کارفرما یکی از کنترل هایی که باید انجام دهید این است که براساس نصاب معاملات سال ارجاع کار، آیا این بخشنامه برای پیمان شما نافذ است یا خیر؟
همانطور که در مقاله پیشین نیز توضیح داده شد، محدودیت‌هایی در این بخشنامه موجود است که مورد انتقاد جامعه پیمانکاری در پروژه‌ها می‌باشد و در این مقاله قصد داریم تا ضمن ارائه مثال این محدودیت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود که این موارد تا چه میزان می‌تواند برای جامعه پیمانکاران تهدید کننده باشد.
ذیل بند ۵-۲ این بخشنامه تبصره ای به‌شرح زیر موجود است:
شکل 1 – شرح تبصره بند ۵-۲ بخشنامه ۷۶۵۷۴
یکی از اهداف ارائه چنین بخشنامه‌ای از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور، معرفی مفهوم ضریب جزء بود که پس از آن پرداخت کارکردهای هر فصل، براساس ضریب همان فصل در نظر گرفته می شود و همچنین در صورتی که کار جدیدی ابلاغ شود، بسته به فصلی که کار جدید در آن واقع شده است، ضریب همان فصل به کار جدید ابلاغی، اعمال میشود. حال باید توجه شود که در نظرگرفتن این تبصره تا چه حد می‌تواند باعث خسران پیمانکاران گردد، اگر اهدافی چون تبانی یا فساد در نظر گرفته نشود.
مطابق مثالی که در خود این بخشنامه ارائه گردیده است، پیشنهاد پیمانکار در جدول الف این بخشنامه برای رشته ابنیه، در فصل هفتم پلوس ۸.۴ درصدی است که این امر بدان معناست که ضریب جزء پیشنهادی پیمانکار برای فصل هفتم فهرست‌بهای رشته ابنیه، ۱.۰۸۴ می‌باشد. در حالی که مطابق با جدول پ تکمیل شده در این بخشنامه ضریب کل پیشنهادی برابر با ۱.۰۲۵۶ می‌باشد.
شکل 2- ضریب جزء پیشنهادی برای فصل ۷ رشته ابنیه
شکل 3- ضریب کل پیشنهادی پیمانکار
حال در دو سناریو این مسئله را در نظر می‌گیریم:
سناریو اول: با فرض آنکه تمامی محدودیت‌های مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان در نظر گرفته شده‌باشد، افزایش مقادیری به اندازه ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به ردیف‌های فصل هفتم فهرست‌بهای رشته ابنیه به پیمانکار ابلاغ می‌گردد، ضریب مورد نظر جهت پرداخت در این سناریو و مبالغ پرداختی به‌شرح زیر خواهد بود:
کنترل سقف ۲۵ درصد مبلغ فصل که از حاصل ضرب ۰.۲۵ در مبلغ فصل هفتم بدست می آید:
لذا در این سناریو باتوجه به اینکه مبلغ افزایش مقادیر کمتر از سقف ۲۵ درصد مبلغ فصل هفتم است، ضریب جزء معیار پرداخت است. در نتیجه پس از اعمال تمامی ضرایب (ضریب ۱.۳۱۳۳ در مثال بخشنامه) و ضریب جزء فصل هفتم فهرست ابنیه، میزان پرداختی پیمانکار در خصوص این افزایش مقادیر عبارت است از :
ضریب ۱.۳۱۳۳ از حاصل ضرب تمام ضرایب قابل اعمال به مبلغ فصل هفتم بدست آمده در واقع اگر ضرایب برآورد را به ترتیب در یکدیگر ضرب کنیم برابر ۱.۳۱۳۳ می باشد. (صفحه یک از پیوست دستورالعمل را مطالعه نمایید)
سناریو دوم: در این سناریو جمیع فرضیات سناریو قبلی ثابت بوده و تنها افزایش مقادیر ابلاغ شده به پیمانکار ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است، لذا در این سناریو خواهیم داشت:
کنترل سقف ۲۵ درصد مبلغ فصل:
در این مثال، مبلغ افزایش مقادیر ابلاغ شده در فصل هفتم بیش از ۲۵ درصد مبلغ فصل است، لذا تا سقف ۲۵ درصد مبلغ فصل که معادل ۳۰۳,۱۹۸,۸۳۰ ریال است، ضریب جزء ملاک عمل بوده و برای مبالغ مازاد بر آن ضریب کل پیشنهادی پیمانکار ملاک عمل خواهد بود و داریم:
که همانطور که قابل انتظار بود، برای افزایش مقادیر مازاد بر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پیمانکار افزایش پرداختی کمتری را دریافت کرده و این امر با توجه به شرایطی که امروزه بر پیشنهاد قیمت پیمانکاران حاکم بوده و وضع اقتصادی کشور می‌توان منجر به زیان گسترده پیمانکاران گردد.
لازم به ذکر است در صورتی که چنانچه كاهش تغيير مقادير فصل بيشتر از ۲۵ درصد فصل مربوط باشد ضريب پيشنهادي جزء فصل ملاک است.
پرسش و پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور
همچنین برخی از مهندسان مشاور برای کنترل ظرفیت ۲۵ درصد بخشنامه ۷۶۵۷۴، مبلغ تک تک ردیف ها را به صورت مجزا محاسبه کرده و هر کدام که نسبت به مبلغ همان ردیف در برآورد از ۱۲۵ درصد بیشتر گردد، ضریب فصل را به ضریب کل برای آن ردیف تغییر می دهد، این رویه اشتباه است و در پرسش و پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بدان اشاره شده است.
پرسش و پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور
مطابق با بند ۵-۳ این بخشنامه قیمت کارهای جدیدی که برای آن‌ها شرح و بهای واحد در فهرست‌بهای منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) درج و برای فصل مربوط ضریب جزء توسط پیمانکار پیشنهاد شده‌است. همچنین مطابق با تبصره این بند در صورتی که پیمانکار برای فصلی ضریب جزء پیشنهاد نداده باشد، ضریب کل مبنای پرداخت خواهدبود. همانطور که در مقاله پیشین نیز مطرح گردید، ضمن در نظرگرفتن تعریف نامناسبی که در این بخشنامه برای مسئله قیمت جدید ارائه شده که مطابق با پیوست ۶ فهارس بهای جدید نیاز به اصلاح دارد؛ مطابق با بند ج ماده ۲۹ نشریه ۴۳۱۱، برای قیمت جدید صرفا ضریب بالاسری اعمال می‌گردد.
به‌عنوان نمونه اگر در مثال بخشنامه مطابق با شکل ۲ این مقاله، برای یک ردیف در فصل هفتم فهرست ابنیه که در فهرست منضم به پیمان مقداری برای آن پیش‌بینی نشده‌باشد، ضرایب مورد استفاده در پرداختی پیمانکار مطابق با بخشنامه‌های ۷۶۵۷۴ و فهارس بهای جدید و شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱، به‌شرح زیر خواهد بود:
بخشنامه ۷۶۵۷۴ از برآورد هزینه اجرای کار در فهرست منضم و ضریب جزء پیمانکار (ضریب ۱.۰۸۴) استفاده می‌کند، اما فهارس‌بهای جدید این ردیف را قیمت جدید تلقی کرده و مطابق با بند ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تنها ضریب بالاسری (ضریب ۱.۳۰) به آن اعمال می‌گردد. که هرچند بنظر می‌ر سد این مورد از ایرادات این بخشنامه به‌شمار آمده و نیازمند اصلاح می‌باشد.
پرسش و پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور
نظر خود را بنویسید:
دیدگاه های کاربران
