نحوه تهیه و تحلیل آنالیز زمانی تاخیرات و لوایح تاخیرات در کشور با مشکلات جدی و اشتباهات زیادی همراه است. یکی از این مشکلات اساسی، نحوه مدلسازی تاخیرات در کشور می باشد، براین اساس و با توجه به برداشت های اشتباه از شرایط عمومی پیمان، صرفا عوامل تاخیر مجاز به برنامه اضافه شده و آنالیز زمانی صورت می پذیرد که باعث ایجاد نتایج غیر واقعی در پروژه ها می گردد. در این مقاله کوتاه قصد داریم، در خصوص نحوه تحلیل آنالیز تاخیرات و تهیه لوایح تاخیرات براساس رویکردهای داخلی و مقایسه آن با رویه های بین المللی پرداخته و با مثال های واقعی، نتایج آن را با شما مهندسان عزیز به اشتراک بگذاریم تا انتهای این مقاله همراه موسسه فنی ، مهندسی و آموزشی همیار مترور باشید
در صورتی که ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان را مطالعه کرده باشید، علل تاخیر پیش بینی شده ذیل بند الف این ماده، صرفا علل تاخیرات مجاز می باشد. براین اساس رویه حاکم در کشور در خصوص نحوه تهیه آنالیز زمانی تاخیرات به شرح ذیل می باشد:
بسیاری از لوایح تاخیرات در کشور به شرح فوق تهیه و تنظیم می شود و اشکال اساسی آن این است که صرفا عوامل تاخیرات مجاز در برنامه زمان بندی لحاظ شده، در حالی که بایستی علاوه بر تاخیرات مجاز، تاخیرات غیر مجاز نیز در برنامه مورد بررسی و مدل شدن قرار گیرد.
شاید شما هم همانند بسیاری از اساتید و صاحب نظران با مدل سازی توام تاخیرات مجاز و غیرمجاز مخالف باشید، چراکه بسیاری از افراد بر این باورند؛
به علت اینکه ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، صرفا عوامل تاخیرات مجاز را پیش بینی کرده است، در نتیجه صرفا بایستی تاخیرات مجاز در برنامه اضافه شود و نیازی به تاخیرات غیرمجاز نمی باشد.
اگرچه این برداشت اشتباه از ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد، اما در ادامه با مثال های عملی، نتایج اشتباهی که این روش به بار خواهد آورد را بررسی می کنیم.
نکته: موضوع قرارداد در پروژه های عمرانی، موضوع بنیادی و حائز به اهمیت برای ارکان مثلث پروژه (کارفرما،پیمانکار و مشاور) می باشد. تهیه اسناد قرارداد در زمان مناقصه توسط مشاور و کارفرما و بررسی همان اسناد توسط پیمانکار، در موفقیت و پیشبرد پروژه های عمرانی بسیار موثر است.
از این رو قراردادها میتواند مسائل حیاتی ای برای طرفین پیمان به شمار آید؛ موسسه ی همیار مترور مفتخر است که با ارائه ی یک پکیج جامع با عنوان «دوره جامع امور قراردادها» شما را در این زمینه یاری کند.
برنامه زمان بندی پروژه نمونه:
برنامه زمان بندی
فرض نمایید به علل عدم تحویل نقشه به پیمانکار، شروع فعالیت C با تاخیر مواجه شده و پس از مدلسازی تاخیر مربوط همانطور که مشخص است، سایر فعالیت ها دچار تاخیر شده و در نهایت زمان پایان پروژه که وابسته به فعالیت E می باشد، به تاخیر خواهد افتاد.
در این روش با پیش بینی صرفا عوامل تاخیر مجاز، کل تاخیرات پروژه مجاز می باشد.
حال به برنامه زیر دقت نمایید:
برنامه زمان بندی
برنامه فوق همان برنامه قبلی می باشد با این تفاوت که پیمانکار در شروع فعالیت A به علت عدم حضور پیمانکار جزء خود با تاخیر مواجه شده است.
در صورتی که تاخیر در حضور پیمانکار جز را در برنامه مدلسازی نمایید، باتوجه به تقدم تاخیر متوجه خواهید که مسیر بحرانی پروژه تغییر می نماید.
در این صورت فرض نمایید، کارفرما به علت عدم تحویل نقشه به پیمانکار باعث تاخیر در شروع فعالیت C گردیده است. اما این تاخیر تاثیری در تاریخ پایان پروژه نخواهد داشت چراکه فعالیت های بعدی از شناوری ایجاد شده توسط فعالیت A استفاده می نمایند.
باتوجه به این رویه و پیش بینی تاخیر پیمانکار در برنامه، مشاهده می کنید که کل تاخیرات پروژه، غیر مجاز تلقی خواهد شد.
بدین خاطر باید تاکید نمود که رویکرد ۸۰ تا ۹۰ درصد لوایح تاخیرات فعلی در کشور صحیح نمی باشد.
نکته: در اکثر پروژه های کوتاه مدت پیمان فاقد تعدیل در نظر گرفته میشود؛ در این دسته از موارد پیمانکاران از روی ناچار میبایست با تفسیر بخشنامه تعدیل نرخ ارز دست و پنجه نرم میکنند که با توجه به انواع روش های تخصصی که برای تعدیل نرخ ارز وجود دارد، احتمال اینکه نتوانید ضرر و زیان خود را محاسبه کنید بسیار بالاست.
از همین رو موسسه ی همیار مترور با ارائه ی «دوره جامع دستورالعمل جبران افزایش نرخ ارز» این معضل را یکبار برای همیشه از روی دوش شما برخواهد داشت!
پیشنهاد می شود به جهت حصول نتایج واقعی تر در خصوص آنالیز تاخیرات پروژه، علاوه بر تاخیرات مجاز، تاخیرات غیرمجاز نیز مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد، البته ثبت تاخیرات طرفین و وجود مستندات مربوط، مستلزم سیستم مستندسازی قوی و چابک در پروژه ها می باشد، که با شرایط فعلی سیستم مستندسازی پروژه ها در کشور آنچنان خوانایی ندارد.
البته در پروژه های اخیری که مهندس کرایلو به عنوان مشاور حقیقی مدیریت ادعا و امورقراردادها در بدنه کارفرمایی فعالیت دارند، استفاده از این روش ها در اسناد مناقصه الزام گردیده است و امیدواریم این رویه در سرتاسر کشور پیاده سازی گردد.
در سالهای اخیر با توجه به تغییراتی که در سیستم پروژه ها و همچنین بهای سازمان برنامه و بودجه ی دفترهای فنی رخ داده است اهمیت کارشناس دفتر فنی به طرز بالایی افزایش یافته است؛ از همین رو بهتر است که با تکمیل توانایی هایتان به عنوان یک مهندس مترور تمام عیار آنچه که شرکت ها و بازار از شما انتظار دارند بدرخشید؛
«دوره جامع مترور حرفه ای» از موسسه ی همیار مترور میتواند شما را از 0 تا 100 یاری کند.
مفاد اسناد مناقصه
منابع:
نظر خود را بنویسید:
دیدگاه های کاربران
