یکی از ماده های مهم برای پیمانکاران و کارفرمایان در شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)، ماده ۲۸ با عنوان تحویل کارگاه است. تاریخ تحویل کارگاه، موعدی کلیدی برای طرفین پیمان است و در صورتی که تحویل کارگاه با تاخیر صورت پذیرد و یا بخشی از کارگاه امکان تحویل را نداشته باشد، خسارات و حقوقی به پیمانکار تعلق میگیرد که دانستن برای هر پیمانکار، کارفرما و مهندس مشاوری، الزامی است.در این مقاله از وبسایت همیار مترور به نکات مهم ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) با عنوان تحویل کارگاه میپردازیم.
کارفرما پس از مبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیش تر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام میدارد. در این صورت پس از حضور طرفین پیمان در موعد مقرر، صورت جلسه تحویل زمین با امضای نمایندگان مجاز طرفین پیمان تهیه گردیده و پیمانکار زمین را تحویل گرفته و اقدام به شروع کار می نماید.
البته کارفرما متعهد است کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد. در واقع منظور از بی عوض در این بند این است که تحویل کارگاه به پیمانکار، در ازای شرط خاصی نبوده و کارفرما مکلف است بدون طلب موضوع خاصی، کارگاه را تحویل دهد. اما در خصوص معارض موضوع مفصلتر هست که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت؛
معارض در پیمان ها و پروژه های ساختمانی بدین معناست که شخصی حقیقی یا حقوقی در تعارض با کارفرماست و حل و فصل این تعارض نیز برعهده کارفرماست، برخی از انواع معارضات در پروژه ها به شرح زیر میباشد؛
در صورت پیدایش معارض، ممکن است حسب مورد پروزه متوقف گردیده که در این صورت، پیمانکار میتواند ادعای خسارت و ضرر و زیان را مطرح نماید که در ادامه مفصل به انواع خسارت ها و فرمولهای مربوطه خواهیم پرداخت.
نکته مهم آن که برخی از کارفرمایان در مفاد پیمان، وظیفه رفع معارض را برعهده پیمانکار گذاشته و باتوجه به این عمل، اذعان دارند خسارتی به پیمانکار در خصوص معارضات و توقفات ایجاد شده، تعلق نمیگیرد، چراکه رفع معارض جز تعهدات پیمانکار است. دقت نمایید، مطابق با لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، مصوب ۱۳۵۸ و آخرین اصلاحات مربوطه، تحصیل اراضی برعهده دستگاه اجرایی (کارفرما) بوده و از تعهدات پیمانکار خارج است. در نتیجه شرط پیشبینی شده باطل است و برای پیمانکار تعهدی ایجاد نمینماید، بدیهی است در صورت وقوع موضوع پیشگفته مواردی از جمله توقف کار و … ایجاد گردد، خسارت های مربوط مطابق با ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، به پیمانکار پرداخت میشود.
کارفرما به موقع کل کارگاه را تحویل مینماید. در این صورت پروژه شروع گردیده و بدون هیچ مشکل و ادعایی، پیمانکار روند انجام کار را پیش خواهد برد.
کارفرما پیش از صورت جلسه تحویل زمین، نمی تواند هیچ قسمت از کارگاه را تحویل دهد و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از ۳۰ روز باشد، خسارت هایی به شرح زیر به پیمانکار تعلق میگیرد.
همانطور که باید بدانید، از حاصل تقسیم «مبلغ اولیه پیمان» مندرج در ماده ۳ موافقتنامه پیمان به «مدت اولیه پیمان» مندرج در ماده ۴ موافقت نامه، متوسط کارکرد فرضی ماهانه بدست میآید. در صورتی که مبلغ اولیه پیمان برابر با ۱ میلیارد تومان باشد و مدت اولیه پیمان برابر با ۱۰ ماه شمسی باشد، متوسط کارکرد فرضی ماهانه، ۱۰۰ میلیون تومان است. ۲.۵ درصد مبلغ یادشده، به ازای هر ماه تاخیر در تحویل کارگاه، به پیمانکار به عنوان خسارت تعلق میگیرد.
دقت نمایید، حداکثر خسارت تاخیر در این حالت برای مدت ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه هرکدام که کمتر است، به پیمانکار تعلق میگیرد. در واقع اگر مدت پیمان (مدت اولیه + تاخیرات مجاز) را برابر با ۱۰ ماه در نظر بگیریم، ۳۰ درصد عدد مزبور برابر با ۳ ماه است، حال با مقایسه ۳ ماه و ۶ ماه، بدیهی است ۳ ماه مدت زمان کمتری است، در نتیجه حداکثر به میزان ۳ ماه، خسارت به پیمانکار تعلق میگیرد.
در صورتی که پس از انقضای مدت یادشده، پیمانکار مایل به ادامه کار نباشد، با اعلام پیمانکار، قرارداد مطابق با ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، خاتمه پیدا میکند.
شاید جالب باشد بدانید، چرا به میزان حداکثر ۲.۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به پیمانکار خسارت تعلق میگیرد و چرا ۵ درصد یا ۶ درصد در نظر گرفته نشده است؟
در حالت یادشده، باتوجه به اینکه تحویل زمینی صورت نپذیرفته، در نتیجه صرفا دفترمرکزی پیمانکار درگیر پروژه مربوط میباشد و حدودا باتوجه به آنالیز ضریب بالاسری، ۲.۵ درصد مرتبط با هزینه های دفترمرکزی پیمانکار است، بدین واسطه خسارت مزبور به ۲.۵ درصد محدود شده است.
پس از تنظیم صورت جلسهی تحویل زمین، کارفرما نمیتواند تمام یا بخشی از کارگاه را تحویل پیمانکار دهد. فرض نمایید تحویل زمین صورت پذیرفته اما به واسطه رجوع عوامل شهرداری، انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار، امکان پذیر نیست، در واقع در این حالت معارض شهرداری وجود دارد. حال این معارض میتواند کل کارگاه را درگیر نماید و یا بخشی از کارگاه. چنین حالتی را اصطلاحا تعلیق در کار نامیده که در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، مفصل در این باره توضیح داده شده است. در این حالت نیز خسارتی به شرح زیر به پیمانکار تعلق میگیرد.
نکته مهم آنکه در صورتی که بخشی از کارگاه پس از صورت جلسه تحویل زمین، قابل تحویل به پیمانکار نباشد، به تناسب بخش متوقف شده، خسارت های فوق به پیمانکار تعلق میگیرد.
دقت نمایید، مطابق با ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان، مدت تعلیق اجباری که توسط کارفرما میتواند ابلاغ شود، برابر با ۳ ماه بوده و در صورتی که تعلیق بیش از ۳ ماه ضروری باشد، کارفرما میتواند با موافقت پیمانکار، مدت تعلیق را یکبار و حداکثر سه ماه دیگر، افزایش دهد.
در نتیجه حداکثر میزان خسارت در این حالت نیز، برای مدت ۶ ماه بوده و پس از آن، خاتمه پیمان حاکم میگردد. البته لازم به ذکر است در صورتی که پیمانکار با افزایش مدت تعلیق برای سه ماه دیگر، موافقت ننماید، پیمان در پایان ۳ ماه خاتمه یافته و ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان حاکم میگردد. بدیهی است در این حالت، حداکثر میزان خسارت برای مدت ۳ ماه قابل محاسبه و پرداخت است.
شاید جالب باشد بدانید، چرا به میزان حداکثر ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، به پیمانکار خسارت تعلق میگیرد و نسبت به حالت قبلی که ۲.۵ درصد بود، چرا این درصد بیشتر شده است؟
همانطور که پیش تر اشاره شد، در حالت قبلی،صرفا دفترمرکزی پیمانکار با پروژه درگیر است، اما در حالت جدید، پیمانکار وارد پروژه گردیده و نیروهای کارگاهی خود را مستقر نموده است، در این حالت علاوه بر دفترمرکزی، دفتر کارگاهی نیز با پروژه درگیر میشود، از آنجایی که باتوجه به آنالیز ضریب بالاسری، ۷.۵ درصد نیز برای هزینه های کارگاهی پیمانکار در نظر گرفته میشود، بدین واسطه در مجموع، خسارت مزبور به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
در صورتی که کارفرما پیش از صورت جلسه ی تحویل زمین، بخشی از کارگاه را به ترتیبی تحویل ندهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمان بندی تفصیلی انجام دهد، و مدت تاخیر در تحویل کارگاه، بیش از یک ماه باشد. مطابق با رابطه زیر، خسارتی به پیمانکار تعلق میگیرد.
خسارت تحویل بخشی از کارگاه براساس ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان
در مورد رابطه فوق و منطق محاسبات آن کمی صحبت کنیم؛
عدد ۷.۵ متوسط کارکرد فرضی ماهانه بدین واسطه در نظر گرفته شده است که در این حالت که بخشی از کارگاه تحویل نگردیده است، پیمانکار تمام قد و در تمام جبهه ها با پروژه درگیر نیست، پس هزینه های پیمانکار به تناسب تقلیل پیدا میکند، اگر بخاطر داشته باشید، در حالتی که پس از تحویل زمین، کل کارگاه به پیمانکار تحویل نمیشد، به میزان ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، خسارت به پیمانکار تعلق میگیرد، اما در این حالت باتوجه به اینکه بخشی از کارگاه از بدو شروع پروژه به پیمانکار تحویل نمیگردد، پیمانکار نیز به تناسب بخش های تحویل شده، نیروهای خود را مستقر کرده، در نتیجه میزان خسارت به جای ۱۰ درصد به ۷.۵ درصد تقلیل یافته است.
در بخشی از رابطه حاصل تقسیم «مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است» به «مبلغ اولیه پیمان» در نظر گرفته شده است. در واقع فرمول محاسبه میکند به نسبت مبلغ اولیه پیمان، چه مبلغی از کار متوقف شده تا بر این اساس، خسارت محاسبه گردد. بدیهی است در صورتی که فرضا در یک پروژه با مبلغ اولیه پیمان برابر ۱۰ میلیارد تومان، مبلغ کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است برابر با ۱ میلیارد تومان باشد، پیمانکار به میزان ۱۰ درصد درگیری کمتری دارد، در نتیجه به همین میزان نیز از هزینه های بالاسری و نیروهای مربوطه، کاهش مییابد. حال اگر محل کارهایی که در تحویل محل اجرای آن تاخیر شده است، برابر با ۵ میلیارد باشد، به میزان ۵۰ درصد درگیری پیمانکار کمتر شده است. لذا فرمول مربوط با محاسبه مبلغ کارهای متوقف شده به مبلغ اولیه پیمان، تناسبی برای محاسبه خسارت در نظر گرفته است.
نکته مهم آنکه دقت نمایید، در صورتی که پیمانکار در محل های تحویل شده قبلی، تاخیر غیرمجاز داشته باشد، هیچ گونه خسارتی از بابت تاخیر در تحویل بخشی از کارگاه، به پیمانکار تعلق نمیگیرد.
همچنین حداکثر خسارت تاخیر در این حالت برای مدت مازاد بر یک ماه، حداکثر تا ۳۰ درصد مدت پیمان یا ۶ ماه هرکدام که کمتر است، به پیمانکار تعلق میگیرد. پس از انقضای مدت یادشده، ۲ حالت زیر حادث میشود؛
پیمانکاران دقت نمایند، در صورتی که در محل هایی که تحویل آن ها بیش از مدت پیش گفته (۶ ماه یا ۳۰ درصد مدت پیمان، هر کدام که کمتر است)، تاخیر شده است، عملیات اجرایی را شروع نمایید، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نمایید.
نظر خود را بنویسید:
دیدگاه های کاربران
