موضوع تعدیل در قراردادهای پیمانکاری از مباحث بسیار پراهمیت برای پیمانکاران به شمار می آيد، تعدیل پذیر بودن پیمان، نیاز روز پیمان های صنعت ساخت کشور است، چراکه تورم افسار گریخته حاکم در کشور، نوسانات شدید قیمت های در دوره های مختلف و … باعث شده با افزایش قیمت لحظه ای در پیمان ها روبرو باشیم.
میلگردی که تا دیروز کیلویی ۳۰۰۰ تومان بوده، یک شبه به کیلویی ۱۲ هزارتومان تغییر میدهد و چه کسی باور میکرد قیمت میلگرد به حدود ۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلو، برسد!!!
اما راهکار جبران این نوسانات برای پیمانکاران چیست؟ پیمانکاری با قیمت میلگرد ۳۰۰۰ تومانی وارد مناقصه شده و پیشنهاد قیمت خود را ارائه میکند و پس از گذشت تنها ۳ ماه، قیمت میلگرد به ۱۲ هزار تومان و ۲۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان تغییر پیدا میکند! چه راهکاری برای پیمانکاران برای جبران این افزایش قیمت ها پیشبینی گردیده است؟
تعدیل، بله تعدیل یکی از راهکارهای جبران تورم و افزایش قیمت ها در قراردادهای پیمانکاری است. البته پیش بینی تعدیل در پیمان ها، حسب مورد به مفاد پیمان بر میگردد، در واقع تمام پیمان ها تعدیل پذیر نیستند. از این رو در این مقاله قصد داریم پیرو شروط تعدیل پذیری قراردادها، مطالب مهمی را در اختیارتان بگذاریم.
تعدیل پذیری یا فاقد تعدیل بودن پیمان حسب مورد براساس مفاد پیمانهای همسان ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، متفاوت است. از اینرو در ادامه به بررسی تعدیل در برخی از پیمانهای همسان رایج در کشور میپردازیم؛
مطابق با جز هـ ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان فوق الذکر، شرط تعدیل پذیری یا فاقد تعدیل بودن پیمان، به تعیین و تکلیف آن در شرایط خصوصی واگذار گردیده است، بدین معنا در صورتی که در شرایط خصوصی، تعدیل پذیری پیمان تصریح گردیده باشد، پیمان تعدیل پذیر تلقی میگردد.
مطابق با ماده ۷ – تعدیل آحاد بها، به قیمتهای این پیمان هیچگونه تعدیل آحادبها و مابه التفاوت به جز آنچه که در پیوست شماره ۵ پیشبینی شده، تعلق نمیگیرد. در این نوع پیمان ها، مطابق با پیوست شماره ۵، مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان و دو نوع مصالح اصلی پروزه به پیشنهاد واحد تهیه کننده برآورد و تایید کارفرما، تعلق میگیرد و هیچ وجه دیگری به عنوان تعدیل و یا مابه التفاوت به حساب پیمانکار منظور نمیشود.
مطابق با ماده ۹ – تعدیل آحاد بها، به قیمتهای این پیمان، مطابق فصول و فهرست تعیین شده برای هر فعالیت در جدول ساختار شکست کار، بر طبق ضوابط بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/ 101 مورخ 1382/09/15، تعدیل آحادبها تعلق میگیرد. به بیان دیگر در این نوع پیمان، تعدیل جز شروط قرارداد بوده و کارفرما نمیتواند پیمان را فاقد تعدیل نماید.
باتوجه به اینکه شرایط خصوصی پیمان این نوع پیمان ها، نشریه شماره ۴۳۱۱ میباشد، مطابق با ماده ۷ پیوست این بخشنامه ۶۵۶۳۷/ 100، تعدیل این نوع پیمان ها براساس بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/ 101 مورخ 1382/09/15 محاسبه میشود.
مطابق با جز ۵۶-۱-۵ ماده ۵۶ – تغییرات در مبلغ پیمان، تغییر مبلغ پیمان ناشی از تعدیل، در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نوسان قیمت مصالح و تجهیزات، کرایه ماشین آلات ساختمانی، دستمزد نیروی انسانی و … تعدیل پیش بینی شده باشد، این تغییرات طبق روش پیش بینی شده در پیوست ۴، اعمال میگردد. بدین معنا در صورتی که در شرایط خصوصی، تعدیل پذیری پیمان تصریح گردیده باشد، پیمان تعدیل پذیر تلقی میگردد.
مطابق با جز ۵۶-۱-۴ ماده ۵۶ – تغییرات در مبلغ پیمان، تغییر مبلغ پیمان ناشی از تعدیل، مطابق روش ذکر شده در پیوست شماره ۴ پیمان و یا مطابق مقرره قانونی الزام آوری که بعد از انعقاد پیمان صادر میشود و موضوع پیمان در دامنه شمول آن قرار میگیرد.
مطابق با جز ۱۳-۸ ماده فصل ۱۳ تغییرها و اصلاحها – اگر پرداخت تعدیل و روش محاسبه آن در شرایط خصوصی پیش بینی نشده باشد، مبلغ پیمان در اثر افزایش یا کاهش هزینه های نیروی انسانی، کالاها، و دیگر عوامل موثر، تعدیل نمیشود.
مطابق با جز ۵۶-۱-۵ ماده ۵۶ – تغییرات در مبلغ پیمان، تغییر مبلغ پیمان ناشی از تعدیل، در صورتی که در شرایط خصوصی برای جبران نوسان قیمت مصالح و تجهیزات، کرایه ماشین آلات ساختمانی، دستمزد نیروی انسانی و … تعدیل پیش بینی شده باشد، این تغییرات طبق روش پیش بینی شده در پیوست ۴، اعمال میگردد.
مطابق با جز ۵۶-۱-۴ ماده ۵۶ – تغییرات در مبلغ پیمان، تغییر مبلغ پیمان ناشی از تعدیل، مطابق روش ذکر شده در پیوست شماره ۴ پیمان و یا مطابق مقرره قانونی الزام آوری که بعد از انعقاد پیمان صادر میشود و موضوع پیمان در دامنه شمول آن قرار میگیرد.
بنا به توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت، تعدیل پذیری یا فاقد تعدیل بودن یک پیمان، برحسب مفاد مندرج در آن پیمان از جمله شرایط خصوصی و پیوست های مربوطه، تعیین میشود، البته در پیمان هایی از جمله انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع – بخشنامه شماره ۱۲۹۹۱۸۸/ 96 مورخ 1396/05/04، تعدیل پذیری در ذات قرار بوده و امکان حذف تعدیل در چنین پیمانهایی برای دستگاه های اجرایی، فراهم نبوده، لازم به ذکر است، در صورتی که در شرایط خصوصی در خصوص تعدیل پذیری پیمان، تصریحی به عمل نیامده باشد و یا ماده مربوط به تعدیل در شرایط خصوصی، فاقد هرگونه توضیحی باشد، پیمان فاقد تعدیل محسوب میشود. در راستای موضوع طرح شده، پرسش و پاسخ شماره ۱۱۵۰-۱۷۳۰۷۳ مورخ 1401/03/20 را مطالعه نمایید.
همانطور که در مطالب فوق توضیح داده شد، پیمان میتواند تعدیل پذیر یا فاقد تعدیل باشد، چنانچه بنا به تشخیص مناقصه گزار، پیمان فاقد تعدیل در نظر گرفته شود، اصولات پیمانکاران در زمان پیشنهاد قیمت برای شرکت در مناقصه، نوسانات قیمتها را تا حدود متعارف (۱۰ الی ۱۵ درصد) در نظر گرفته و براین اساس، پیشنهاد قیمت را تسلیم مینمایند، این درحالی است که در سالهای اخیر، شاهد افزایش قیمتها تا حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ درصد بوده ایم. در این صورت نوسانات قیمت، غیرمتعارف و غیرقابل پیشبینی بوده و بدیهی است، با تورم پیشبینی شده توسط پیمانکار، خوانایی ندارد، لذا پیمانکار متضرر گردیده و توان انجام پروژه را ندارد. بنابراین چاره ای برای موضوع پیشگفته بایستی اندیشیده میشد! در صورتی که به تدقیق، تاریخچه افزایش قیمتهای نامتعارف در یک دهه اخیر را بررسی نمایید، متوجه خواهید شد، با اجرای اصلاح قیمت حاملهای انرژی و افزایش قیمت سوخت، آثار تورم و افزایش قیمت در پیمانها پدید آمد، در این راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۹۱، اقدام به ابلاغ بخشنامه شماره ۳۴۶۴۳/ 100 با موضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه در پیمان های فاقد تعدیل نمود. پس از آن با جهش قیمت ارز و آثار تورمی غیرقابل پیش بینی آن در پیمان های ریالی فاقد تعدیل، سری بخشنامه هایی با عنوان نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل و دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل در سه نوبت و تمدیدهای مربوط، ابلاغ شد. هدف از ابلاغ بخشنامه های مزبور، جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت یکی از راهکارهای جبران تورم در پیمان های فاقد تعدیل، استفاده از ظرفیت مربوط به بخشنامه های فوق الذکر میباشد.
در برخی از پیمان ها از جمله پیمان های ذیل طرحهای غیرعمرانی و علی الخصوص کارفرمای خصوصی، مفادی به شرح زیر در پیمان مطرح میشود؛
جالب است بدانید، شروط فوق دارای ایرادات اساسی از منظر قواعد حقوقی و قوانین آمره میباشد و حتی با وجود پیش بینی در اسناد و مدارک پیمان، حسب مورد امکان ابطال آن وجود دارد، به بیان دیگر تحت شرایطی با وجود شروط پیشگفته، امکان تعلق تعدیل و بخشنامه های مربوطه، میسر است.
نظر خود را بنویسید:
دیدگاه های کاربران
