در اکثر پروژه های کشور، یکی از مشکلات اساسی که پیمانکاران با آن روبه رو هستند، عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط کارفرما می باشد.صورت وضعیتی که فرآیند رسیدگی تا پرداخت آن، کلا ۲۰ روز می باشد، در حال حاضر با تاخیر ۳ -۴ ماهه پرداخت می شود. عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران با تاثیر مستقیم بر جریان نقدینگی یا (Cash Flow)، علاوه بر ایجاد وقفه، کاهش بهره وری و سرعت اجرای کار، باعث ایجاد تاخیر در پروژه و به طبع آن تحمیل ضرر و زیان برای پیمانکاران می گردد.
یک سوال بدیهی که ممکن است پرسیده شود، تاخیر در پرداخت مطالبات به طور واضح برای پیمانکار، چه تبعاتی به همراه دارد؟
فرض نمایید مبلغ ۱ میلیارد از بابت صورت وضعیت شماره ۱، بایستی در تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۱ توسط کارفرما پرداخت گردد، اما صورت وضعیت مزبور در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ پرداخت می گردد، کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید یکی از تبعات اصلی، تاخیر در پرداخت است.در این مقاله از سایت همیار مترور قصد داریم، تبعات تاخیر در پرداخت ها برای کارفرمایان و ظرفیت هایی از جمله دریافت خسارت و حق خاتمه که برای پیمانکاران ایجاد می گردد را بررسی نماییم. همچنین نحوه محاسبه خسارت دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت ها نیز با ذکر یک مثال آموزش داده خواهد شد.
بر خلاف شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) که به جهت تاخیر در پرداخت هایی که توسط کارفرما ایجاد می گردد، صرفا مطابق با بخشنامه ۵۰۹۰، تمدید زمانی برای پیمانکار در نظر می گیرد، در پیمان های سرجمع، علاوه بر تمدید مدت پیمان، خسارت تاخیر در پرداخت نیز برای پیمانکار در نظر گرفته شده است.(پیشنهاد مطالعه: دوره ی جامع حق الزحمه نظارت یکپارچه)
پیش تر در مقاله «پیمان های سرجمع و هر آنچه باید در مورد قرارداد سرجمع بدانید»، توضیحات مفصل و کامل از تفسیر بخشنامه ارائه شد که برای مطالعه می توانید، از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
به اصل موضوع بپردازیم.
مطابق با بند “و” از ماده ۱۲ بخشنامه شماره 1299188/۹۶ با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع به تاریخ 04/05/1396 ” هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداخت ها، صورت وضعیت ها (موقت، قطعی، تعدیل) و سپرده ها تاخیر کند، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی، کارفرما براساس نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط بانک مرکزی، در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده است، متناسب با مدت تاخیر، به پیمانکار خسارت پرداخت می نماید. اصل بدهی، مبلغ ناخالص قابل پرداخت به پیمانکار است که قبل از لحاظ کسورات قانونی مربوط بدست می آید.”
در تاریخ 22/08/1397، اصلاحیه ای در خصوص پیمان های سرجمع توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد و بند «و» یکی از مواردی بود که دچار تغییرات گردید.
اصلاحیه بخشنامه سرجمع
در واقع به سبب ابلاغ این اصلاحیه، مبنای محاسبه تورم ماهانه، با نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران بایستی محاسبه گردد.
نکته: در سالهای اخیر با توجه به تغییراتی که در سیستم پروژه ها و همچنین بهای سازمان برنامه و بودجه ی دفترهای فنی رخ داده است اهمیت کارشناس دفتر فنی به طرز بالایی افزایش یافته است؛ از همین رو بهتر است که با تکمیل توانایی هایتان به عنوان یک مهندس مترور تمام عیار آنچه که شرکت ها و بازار از شما انتظار دارند بدرخشید؛
«دوره جامع مترور حرفه ای» از موسسه ی همیار مترور میتواند شما را از 0 تا 100 یاری کند.
برای این که میزان تاخیر در پرداخت را محاسبه نمایید، بایستی مهلت مجاز رسیدگی تا پرداخت صورت وضعیت ها را بدانید.
مطابق با ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)، مهلت رسیدگی صورت وضعیت ها توسط ناظر و مشاور ۱۰ روز و مهلت کارفرما برای رسیدگی و پرداخت نیز، ۱۰ روز می باشد، مجموعا معادل ۲۰ روز از تاریخ دریافت از سوی پیمانکار، مهلت رسیدگی تا پرداخت صورت وضعیت های کارکرد می باشد.
مدت تاخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان یعنی ۲۰ روز، تا تاریخ تحویل چک به پیمانکار یا واریز وجه به حساب وی (هرکدام که مقدم باشد) خواهد بود.
برای مثال در صورتی که صورت وضعیت پیمانکار از زمان ارائه، طی مدت ۹۰ روز پرداخت گردد. مهلت رسیدگی تا پرداخت معادل ۲۰ روز می باشد که در صورتی که این ۲۰ روز از ۹۰ روز کسر نمایید، معادل ۷۰ روز، تاخیر در پرداخت توسط کارفرما رخ داده است.(پیشنهاد مطالعه: دوره جامع نرم افزارهای متره و برآورد)
یکی از تبعات مهم تاخیر در پرداخت در پیمان های سرجمع، همانطور که پیش تر اشاره گردید، پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت ها (تاخیر در تادیه اصل بدهی) توسط کارفرماست که در ادامه یک مثال مفصل در این باره ارائه خواهیم داد.
اما در بند «ز – تاخیرات» از ماده ۱۲، تصریح می نماید؛
کارفرما موظف به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت بر طبق بند «و» می باشد. ضمنا تاخیر در پرداخت صورت حساب موجب تمدید مجاز مدت پیمان می شود و این مدت معادل ۵۰٪ زمان محاسبه شده براساس بخشنامه ۵۰۹۰ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۶۰ (و اصلاحیه های بعدی آن) می باشد.
در واقع مد نظر فوق این است، علاوه بر آن که خسارت تاخیر در پرداخت ها (تاخیر در تادیه اصل بدهی)، بایستی به پیمانکار پرداخت گردد، تاخیر در پرداخت ها، باعث تمدید مدت پیمان نیز می گردد.
به جهت تمدید مدت پیمان، بایستی محاسبات مربوط از طریق بخشنامه ۵۰۹۰ صورت پذیرفته و معادل ۵۰٪ زمان تمدید بدست آمده از بخشنامه مزبور، مدت پیمان تمدید می گردد.
“چنانچه مجموع مطالبات ناخالص تایید شده پیمانکار که به تاخیر افتاده از پانزده درصد مبلغ اولیه پیمان بعلاوه 25 درصد مبلغ مستهلک نشده پیش پرداخت (مندرج در ماده 11 پیمان) تجاوز نموده یا حداکثر خسارت محاسبه شده (به صورت ناخالص) به پیمانکار از ۲.۵٪ مبلغ اولیه پیمان فراتر رود و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات، نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، پیمانکار ابتدا اخطار کتبی به کارفرما داده و در صورت عدم رفع مشکل از سوی کارفرما پس از یک هفته، با اعلام کتبی پیمانکار، قرارداد طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه می یابد. درصورت تمایل پیمانکار برای ادامه کار و سپری شدن حداقل 4 هفته از ارائه اخطار کتبی وی به کارفرما و عدم اعلام خاتمه پیمان توسط پیمانکار، حق خاتمه پیمان توسط پیمانکار در این مرحله سلب می شود.”
مفهوم و تفسیر بند فوق است که مجموع مطالبات ناخالص تایید شده پیمانکار، که این مطالبات می تواند شامل صورت وضعیت های موقت و قطعی کارکرد و یا صورت وضعیت تعدیل و یا سپرده ها باشد را محاسبه نمایید که فرض می کنیم برابر با ۱ میلیارد تومان می گردد.
سپس این ۱ میلیارد تومان را با مبلغ حاصل از توضیحات زیر مقایسه کنید.
۱۵٪ مبلغ اولیه پیمان (مبلغ اولیه پیمان * ۰.۱۵)
+
۲۵٪ مبلغ مستهلک نشده پیش پرداخت. (مبلغ کل پیش پرداخت را از مبلغ مستهلک شده در صورت وضعیت ها کسر نمایید، مبلغ مستهلک نشده بدست می آید، ۲۵٪ این مبلغ را در نظر بگیرید)
در صورتی که ۱ میلیارد تومان که با عنوان مجموع مطالبات ناخالص تایید شده پیمانکار شناختیم، از مبلغ حاصل از توضیحات فوق بیشتر باشد.
یا حداکثر خسارت محاسبه شده (به صورت ناخالص) به پیمانکار از ۲.۵٪ مبلغ اولیه پیمان فراتر رود. (نحوه محاسبه مبلغ خسارت را جلوتر توضیح خواهیم داد)
در صورتی که یکی از ۲ شرط زیر حاکم باشد و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن از مطالبات، نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، پیمانکار ابتدا اخطار کتبی به کارفرما داده و در صورت عدم رفع مشکل از سوی کارفرما پس از یک هفته، با اعلام کتبی پیمانکار، قرارداد طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه می یابد.
نکته حائز به اهمیت این در صورت تمایل پیمانکار برای ادامه کار و سپری شدن مدت حداقل ۴ هفته از ارائه اخطار کتبی وی به کارفرما و عدم اعلام خاتمه پیمان توسط پیمانکار، حق خاتمه پیمانکار در این مرحله سلب می شود و حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار بابت جبران خسارت دیرکرد تا سقف ۲.۵٪ مبلغ اولیه پیمان می باشد.
به طور معمول برخی از پیمانکار درخواست خاتمه را اعلام ننموده و به شوق دریافت خسارت، در پروژه باقی خواهند ماند، اما همانطور که ذکر گردید، علاوه بر سلب حق خاتمه، بیش از ۲.۵٪ مبلغ اولیه پیمان نیز، خسارتی دریافت نخواهند نمود.
البته در صورتی که یکی از ۲ شرط زیر، حادث شود، محدودیت ۲.۵٪ برای جبران خسارت دیرکرد در پرداخت ها برداشته می شود و پیمانکار بیش از ۲.۵٪ مبلغ اولیه پیمان نیز، می تواند خسارت مطالبه نماید.
نکته: موضوع قرارداد در پروژه های عمرانی، موضوع بنیادی و حائز به اهمیت برای ارکان مثلث پروژه (کارفرما،پیمانکار و مشاور) می باشد. تهیه اسناد قرارداد در زمان مناقصه توسط مشاور و کارفرما و بررسی همان اسناد توسط پیمانکار، در موفقیت و پیشبرد پروژه های عمرانی بسیار موثر است.
از این رو قراردادها میتواند مسائل حیاتی ای برای طرفین پیمان به شمار آید؛ موسسه ی همیار مترور مفتخر است که با ارائه ی یک پکیج جامع با عنوان «دوره جامع امور قراردادها» شما را در این زمینه یاری کند.
برای محاسبه خسارت دیرکرد در پرداخت ها، جدولی همانند جدول زیر را بایستی آماده نمایید.
توضیحات بیشتر:
برای بدست آوردن شاخص بایستی از نرخ تورم ماهانه مرکز آمار ایران استفاده گردد. نرخ تورم در مرکز آمار ایران با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)ارائه می گردد و به منظور دستیابی به شاخص تورم، ۲ روش زیر به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرد.
استفاده از محاسبه گر نرخ تورم آنلاین در سایت مرکز آمار ایران.
محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران
استفاده از نشریات مرکز آمار ایران که در سایت مرکز آمار ایران نیز، ارائه می گردد.
راهنمای دانلود شاخص تورم از سایت مرکز آمار ایران
در اکثر پروژه های کوتاه مدت پیمان فاقد تعدیل در نظر گرفته میشود؛ در این دسته از موارد پیمانکاران از روی ناچار میبایست با تفسیر بخشنامه تعدیل نرخ ارز دست و پنجه نرم میکنند که با توجه به انواع روش های تخصصی که برای تعدیل نرخ ارز وجود دارد، احتمال اینکه نتوانید ضرر و زیان خود را محاسبه کنید بسیار بالاست.
از همین رو موسسه ی همیار مترور با ارائه ی «دوره جامع دستورالعمل جبران افزایش نرخ ارز» این معضل را یکبار برای همیشه از روی دوش شما برخواهد داشت!
نظر خود را بنویسید:
دیدگاه های کاربران
