در مقالات قبلی از سایت همیار مترور منتشر شده، پیرامون شناوری و انواع آن به طور مفصل توضیحاتی را ارائه کردیم. یکی از چالش‌های اساسی در فرآیند رسیدگی به لایحه تاخیرات و اعطای تمدید مدت پیمان، مقوله “مالکیت شناوری” می‌باشد. با درک اینکه شناوری دارایی ارزشمندی است، این سوال پیش می‌آید که کدام یک از طرفین قرارداد حق کنترل یا استفاده از شناوری را دارند؟کاهش شناوری پروژه هر چند شاید به تاخیر بحرانی منجر نگردد ولی از اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند خسارات مالی عدیده به سبب الزام به کارگیری منابع بیشتر یا جدید برای طرفین پیمان در اجرای پروژه داشته باشد. لذا در این مقاله قصد داریم، در خصوص مالکیت شناوری در عرصه بین المللی و پیمان های همسان کشور توضیحاتی را ارائه نماییم.
عبارت “مالکیت شناوری” استفاده انحصاری از شناوری را برای مالک خود به دنبال دارد. شناوری میتواند هم ابزار کارفرما جهت مدیریت تغییرات حین اجرای پروژه باشد و هم میتواند انعطاف پذیری در مدیریت زمان و هزینه برای پیمانکار ایجاد کند، لذا در قرارداد باید “مالکیت شناوری” یا حق استفاده از آن مشخص شود.
نکته: شاید برایتان جالب باشد که 80 درصد از درآمد مهندسان مشاور از حوزه ی نظارت تأمین میشود! از این رو چه کارفرما باشید و چه حتی مهندس مشاور بهتر است که در مورد تمامی ابعاد آن مثل حق الزحمه اطلاعات کافی ای داشته باشید. «دوره ی جامع حق الزحمه نظارت یکپارچه» میتواند به شما در این زمینه کمک شایانی کند.
هنگامی که قرارداد در خصوص مالکیت شناوری سکوت می‌کند، سه دیدگاه متناقض وجود دارد:
مبنای منطقی این دیدگاه این است که پیمانکار مسئول تهیه و ارائه برنامه زمانی تفصیلی می‌باشد لذا توالی فعالیت ها را مشخص کرده و بر اساس این توالی، شناوری کل برنامه زمانی را مشخص خواهد کرد و از آن جایی که اغلب فرض میشود که پیمانکار طرفی است که بیشترین ریسک را نسبت به تاخیرات دارد، در نتیجه میتواند با توجه به صلاحدید خود و بدون اینکه مرتکب تاخیرات غیر مجاز شود، شناوری پروژه را مصرف کند.
این دیدگاه مبتنی بر این فرض است که کارفرما بر اساس برنامه زمانی تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار، مبلغ قرارداد را تنظیم کرده و پرداخت می‌کند، لذا هیچ توجیهی برای تکمیل دیرتر کارها نسبت به موعد اولیه قرارداد از جانب پیمانکار وجود ندارد و کارفرما در واقع شناوری را برای خود خریده است. و همچنین این فرض که پیمانکار ریسک بیشتری برای پرداخت خسارت در تاخیرات را دارد رد کرده و استدلال می‌کند که کارفرما نیز به همان میزان در دوره تاخیرات مشمول خسارات زمانی و مالی خواهد شد.
نام دیگر این استدلال، روش تقدم رویداد یا تقدم تاخیر (first come first served basis) می‌باشد.
سومین استدلال که کامل ترین و صحیح ترین استدلال برای مالکیت شناوری می‌باشد، عبارتست از اینکه هیچ یک از طرفین نباید به طور انحصاری شناوری را کنترل کنند و شناوری به عنوان یک دارایی مشترک تلقی میشود. بر اساس این دیدگاه، پروژه باید ذینفع شناوری باشد، به عبارتی هر فعالیتی که زودتر انجام شود مالک شناوری است. در واقع حق مصرف شناوری با طرفی از قرارداد است که بر اساس توالی فعالیت ها زودتر از شناوری استفاده کند و در صورت مصرف شناوری توسط یک طرف، طرف مقابل مسئول تاخیرات پیش رو خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این دیدگاه، این است که طرفین از شناوری با حسن نیت و به نفع پروژه استفاده کنند.
در فرم‌های استاندارد قراردادهای بین المللی اصلاح‌نشده مانند: AS2124-1992 35.5 ، AS4902-2000 34.4 ، AS4300-1995 35.5 و موارد دیگر، عبارت خاص در مورد «مالکیت» شناوری را در مفاد خود گنجانده اند و هر سه نمونه معتقدند که پیمانکار “مالک شناوری” است. این در حالی است که دیدگاه حقوق احداث انگلستان (دستورالعمل SCL ) درخصوص مالکیت شناوری به شرح زیر می‌باشد:
“Unless there is express provision to the contrary in the contract, where there is remaining total float in the program at the time of an Employer Risk Event, an EOT should only be granted to the extent that the Employer Delay is predicted to reduce to below zero the total float on the critical path affected by the Employer Delay to Completion” [2]
In other words, unless the contract says otherwise, the float is owned by the project.
« در مواردی که یک رویداد ریسک کارفرما (تاخیراتی که منشا آن کارفرما می‌باشد)، رخ می دهد و در برنامه زمانی شناوری کل باقی مانده وجود دارد، اعطای تمدید مدت به پیمانکار باید تا حدودی باشد که تاخیر کارفرما، شناوری کل را به زیر صفر کاهش داده و بر روی مسیر بحرانی تاثیر بگذارد، مگر اینکه در قرارداد ضوابط و مفاد قراردادی خاصی وجود داشته باشد ” [2]
به عبارت دیگر، مگر اینکه در قرارداد خلاف آن گفته شود، شناوری متعلق به پروژه است.
نکته: موضوع قرارداد در پروژه های عمرانی، موضوع بنیادی و حائز به اهمیت برای ارکان مثلث پروژه (کارفرما،پیمانکار و مشاور) می باشد. تهیه اسناد قرارداد در زمان مناقصه توسط مشاور و کارفرما و بررسی همان اسناد توسط پیمانکار، در موفقیت و پیشبرد پروژه های عمرانی بسیار موثر است.
از این رو قراردادها میتواند مسائل حیاتی ای برای طرفین پیمان به شمار آید؛ موسسه ی همیار مترور مفتخر است که با ارائه ی یک پکیج جامع با عنوان «دوره جامع امور قراردادها» شما را در این زمینه یاری کند.
با این که موضوع مالکیت شناوری، موضوع بسیار مهم و تاثیر گذار در برنامه ریزی و کنترل پروزه می باشد و البته جایگاه ویژه ای در آنالیز تاخیرات پروژه دارد، اما قراردادهای همسان کشور همانند شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱)، شرایط عمومی پیمان طرح و ساخت (۵۴۹۰)، پیمان های سرجمع و به طور کلی، در مفاد پیمان های همسان موجود در کشور، در این باره تصریحی بعمل نیامده است. بنا به تجربه و دیدگاه اساتید و صاحب نظران در کشور، اغلب مالک شناوری در کشور، با پروژه است و مطابق با دیدگاه سوم در عرصه بین المللی رفتار می گردد. (نقل از مهندس کرایلو)
(پیشنهاد مطالعه: دوره جامع نرم افزارهای متره و برآورد)
دعاوی در خصوص مالکیت شناوری به دو دسته کلی “دعاوی مالی” و “دعاوی زمانی” تقسیم می‌شوند که در خصوص دعاوی مالی، با ذکر ۲ مثال، توضیحاتی ارائه خواهد شد.
برای مثال تصور کنید که پیمانکار مطابق برنامه زمان بندی، متریال مندرج در وندورلیست را به جهت تایید برای مشاور یا کارفرما ارسال می‌نماید و کارفرما با چند روز تاخیر فرآیند تایید مصالح را انجام می‌دهد، چند روز تاخیر کارفرما صرفا شناوری فعالیت را مصرف کرده و تاثیری بر روی مسیر بحرانی ندارد، این در حالی است که قیمت متریال در همان چند روز افزایش داشته است و حال اگر مالکیت شناوری شفاف نباشد، پیمانکار ادعای اختلاف قیمت در این چند روز را از کارفرما خواهد داشت. البته در صورتی که پیمان، تعدیل پذیر باشد، با استفاده از صورت وضعیت تعدیل، افزایش قیمت جبران خواهد شد.
و یا فرض نمایید، یک فعالیت غیربحرانی (دارای شناوری) به ماشین آلات خاصی نیاز دارد، مدت مدت زمان این فعالیت در برنامه زمان بندی، ۳ ماه در نظر گرفته شده است. پیمانکار در زمان مقرر طبق برنامه، ماشین را وارد کارگاه می نماید. اما به دلایل متعدد، کارفرما تاخیراتی در پروژه ایجاد نموده که به سبب آن، شروع این فعالیت با ۲ ماه تاخیر شروع می شود. (از شناوری استفاده نموده و باعث تاخیر نیز نشده است). در این حالت تاخیری در پروژه ایجاد نشده است، اما توقف ماشین آلات رخ داده و پیمانکار هزینه خواب ماشین آلات را می تواند مطرح نماید.
نکته: در اکثر پروژه های کوتاه مدت پیمان فاقد تعدیل در نظر گرفته میشود؛ در این دسته از موارد پیمانکاران از روی ناچار میبایست با تفسیر بخشنامه تعدیل نرخ ارز دست و پنجه نرم میکنند که با توجه به انواع روش های تخصصی که برای تعدیل نرخ ارز وجود دارد، احتمال اینکه نتوانید ضرر و زیان خود را محاسبه کنید بسیار بالاست.
از همین رو موسسه ی همیار مترور با ارائه ی «دوره جامع دستورالعمل جبران افزایش نرخ ارز» این معضل را یکبار برای همیشه از روی دوش شما برخواهد داشت!
«مصرف شناوری نباید با روش های “افزایش کاذب مدت زمان فعالیت ها و …” دستکاری گردد و در صورت مشاهده، برنامه زمانی مورد قبول نخواهد بود.»
در سالهای اخیر با توجه به تغییراتی که در سیستم پروژه ها و همچنین بهای سازمان برنامه و بودجه ی دفترهای فنی رخ داده است اهمیت کارشناس دفتر فنی به طرز بالایی افزایش یافته است؛ از همین رو بهتر است که با تکمیل توانایی هایتان به عنوان یک مهندس مترور تمام عیار آنچه که شرکت ها و بازار از شما انتظار دارند بدرخشید؛
«دوره جامع مترور حرفه ای» از موسسه ی همیار مترور میتواند شما را از 0 تا 100 یاری کند.
نظر خود را بنویسید:
دیدگاه های کاربران
