تغییرات فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲
مقدمه
فهرست های بهای واحد پایه سازمان برنامه و بودجه مطابق با روال سالانه، در رسته ها و رشته های مختلف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می گردد. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ نیز فهرست های بهای واحد پایه سازمان برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲، تهیه، تدوین و پس از تصویب شورای عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها، ابلاغ گردید.
باتوجه به تغییراتی که در فهارس بهای سال ۱۴۰۲، دیده می شود، در این مقاله در خصوص تغییرات بنیادی و اساسی، دلایل و پشتوانه های ایجاد این تغییرات بحث خواهیم نمود.
این مقاله با عنوان «تغییرات فهرست بهای رشته ابنیه ۱۴۰۲»، به رسم هر سال با ابلاغ فهارس بها، به قلم مهندس محمد کرایلو و گروه فنی، مهندسی و آموزشی همیار مترور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ تنها ساعتی پس از ابلاغ فهارس بها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و منتشر گردیده است.(پیشنهاد مطالعه: دوره جامع امور قراردادها!)
۱. دامنه شمول از منظر منشا تامین مالی کار
متن ابلاغ بخشنامه. «تاکید به واژه محل وجوه عمومی»
بند ۱-۲ دستورالعمل کاربرد
توضیحات: دامنه شمول بخشنامه مطابق با توضیحات فوق، همانند سال های گذشته، صرفا محدود به طرح های عمرانی نبوده و دامنه شمول بخشنامه شامل کارهایی می باشد که تمام یا بخشی از تامین مالی آن از محل وجوه عمومی در نظر گرفته شده است.
وجوه عمومی چیست؟ مطابق با ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمان های مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.
بکارگیری واژه وجوه عمومی در دامنه شمول بخشنامه، مشخص کننده، سازمان ها و ارگان هایی است که برای تهیه برآورد هزینه اجرای کار، بایستی از فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور، استفاده نمایند.
در واقع با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۳۴ قانون احکام دائمی توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور عهده دار تهیه و تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز در حوزه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور گردیده است. لذا قانونگذار حدود دامنه شمول نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور را طرح ها و پروژه هایی می داند که از محل وجوه عمومی تخصیص اعتبار گشته اند و نه صرفا، طرح ها و پروژه هایی که محل اعتبار آن ها از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
نکته حائز به اهمیت این است، مفاهیم فوق به معنای آن بوده که حتی در صورتی که تخصیص اعتبار پروژه، از محل اعتبارات عمرانی صورت نپذیرفته و در واقع دستگاه اجرایی یا سازمان مربوط، موافقت نامه ای در قبال سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته باشد، اما تامین مالیطرح از محل وجوه عمومی، صورت پذیرفته شده باشد، از فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تهیه برآورد هزینه اجرای کار، بایستی استفاده گردد.
نکته: شاید برایتان جالب باشد که 80 درصد از درآمد مهندسان مشاور از حوزه ی نظارت تأمین میشود! از این رو چه کارفرما باشید و چه حتی مهندس مشاور بهتر است که در مورد تمامی ابعاد آن مثل حق الزحمه اطلاعات کافی ای داشته باشید. «دوره ی جامع حق الزحمه نظارت یکپارچه» میتواند به شما در این زمینه کمک شایانی کند.
دامنه شمول از منظر دستگاه های اجرایی
بند ۱-۲ دستورالعمل کاربرد
توضیحات: مطابق با بند ۱-۲ دستورالعمل کاربرد فهرست بهای ۱۴۰۲، حوزه ی شمول بخشنامه از منظر دستگاه های اجرایی، در راستای آیین اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، علاوه بر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح عمرانی)، شامل طرح و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز می باشد، نکته مهم آن است که دستگاه های مربوط حتی در صورتی که بخشی یا تمام منابع مالی پروژه را از محل وجوه عمومی موضوع ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور تامین نمایند، ملزم به استفاده از فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور در تهیه برآورد هزینه اجرای کار پروژه، می باشند.
ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
برای مثال ارگانی مانند شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی می باشد، که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره گردیده است، لذا شهرداری ها موظف به استفاده از فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تهیه برآورد هزینه اجرای کار هستند.
نکته: در اکثر پروژه های کوتاه مدت پیمان فاقد تعدیل در نظر گرفته میشود؛ در این دسته از موارد پیمانکاران از روی ناچار میبایست با تفسیر بخشنامه تعدیل نرخ ارز دست و پنجه نرم میکنند که با توجه به انواع روش های تخصصی که برای تعدیل نرخ ارز وجود دارد، احتمال اینکه نتوانید ضرر و زیان خود را محاسبه کنید بسیار بالاست.
از همین رو موسسه ی همیار مترور با ارائه ی «دوره جامع دستورالعمل جبران افزایش نرخ ارز» این معضل را یکبار برای همیشه از روی دوش شما برخواهد داشت!
توضیحات بیشتر:
تغییرات فوق در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، ایجاد گردیده است.
آیین نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ تصویب گردید. هدف از ابلاغ این آیین نامه، گسترش شمول دامنه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، به جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز می باشد.
سابقا باتوجه به ضوابط و مقررات حاکم، ضوابط، مقررات و استانداردهای ابلاغی از سوی نظام فنی و اجرایی کشور، برای دستگاه های اجرایی صرفا در طرح های عمرانی، الزام آور تلقی می گردید. منظور از طرح عمرانی نیز، به بیان مختصر و ساده، طرحی است که طی مدت معین و با اعتبار معین که تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود.
اما با ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، دامنه ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی، علاوه بر طرح های عمرانی، در طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز، الزام آور می باشد.
لازم الاجرا شدن دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی
متن ابلاغ بخشنامه
توضیحات: دستورالعمل «تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای – ویرایش سوم» در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ به عنوان راهنما از نوع (گروه سوم) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، ابلاغ گردید، این بخشنامه لازم الاجرا نبوده و همانطور که اشاره گردید، از نوع گروه سوم برای راهنمایی و ارشاد دستگاه های اجرایی، موسسات مشاور و پیمانکار ابلاغ گردید.
اما با ابلاغ فهرست بهای سال ۱۴۰۲، زین پس، این بخشنامه از نوع گروه اول، لازم الاجرا تلقی می گردد.
تهیه تا ابلاغ صورت جلسات
بند ۱۸-۲. کلیات فهرست بها
توضیحات: مطابق با بند ۱۸-۲ کلیات فهرست بها، مهلت ابلاغ صورت جلسات، از تاریخ دریافت از مشاور، ظرف مهلت ۳ هفته، در نظر گرفته شده است. در صورتی که صورت جلسات مزبور، به عللی مورد تایید کارفرما قرار نگیرد و ظرف مدت ۳ هفته، از تاریخ دریافت از مشاور، از طرف کارفرما ابلاغ نگردد، کارفرما موظف است دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت جلسه اصلاحی را کتبا به مهندس مشاور و پیمانکار اطلاع دهد. در چنین شرایطی، در صورتی که نیاز به تهیه صورت جلسه اصلاحی باشد، لازم است ظرف مهلت ۲ هفته، از تاریخ دریافت صورت جلسه اصلاحی از مشاور، ابلاغ صورت جلسه اصلاحی توسط کارفرما، صورت پذیرد.
در نهایت در صورتی که پس سپری شدن مهلت ۳ هفته از تاریخ دریافت صورت جلسه یا مهلت ۲ هفته از تاریخ دریافت صورت جلسه اصلاحی، چنانچه صورت جلسه مزبور به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار، از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، تاخیر به وجود آمده نسبت به ابلاغ صورت جلسه، از طریق بخشنامه ۵۰۹۰ و اصلاحیه اخیر آن (پس از ابلاغ)، قابل طرح می باشد.(پیشنهاد مطالعه: دوره جامع نرم افزارهای متره و برآورد)
تفاوت های بنیادی تهیه تا ابلاغ صورت جلسات نسبت به فهرست بهای ۱۴۰۱:
۱- حذف واژه نظارت فنی کارگاهی .
۲- تعیین مهلت ابلاغ صورت جلسه از تاریخ دریافت از سوی مشاور
۳- حذف پیگیری پیمانکار در مواقع عدم ابلاغ صورت جلسه و اضافه شدن وظیفه کارفرمایان برای اعلام دلایل عدم ابلاغ و لزوم تهیه صورت جلسه اصلاحی
تغییرات در پیوست دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه
جز ۴-۵ از ماده ۴ پیوست ۵ فهرست بهای ۱۴۰۲ «دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه»
ردیف های ۴۲۱۴۰۱ الی ۴۲۱۴۰۳
توضیحات: ضابطه شماره ۷۷۳ با عنوان «دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده» که آخرین ویرایش آن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲، منتشر گردید، ضابطه ای در راستای ارتقای کیفیت احداث طرح ها و پروژه ها با تاکید بر رعایت کامل ضوابط و مشخصات فنی می باشد. در واقع عملکرد اصلی این ضابطه، به عنوان یک مرجع کنترل کننده برای صحت سنجی از کیفیت عملیات اجرا شده و عملکرد صحیح پیمانکار می باشد.
بند ۴-۵، شرط پرداخت ردیف های ۴۲۱۴۰۱ الی ۴۲۱۴۰۳ را تامین شروط مندرج در پیوست ۵ ضابطه شماره ۷۷۳ دانسته و براساس پیشرفت فیزیکی عملیات های اجرایی، پرداخت ردیف های مزبور باید صورت پذیرد. لازم به ذکر است در صورت عدم تامین شروط مندرج در پیوست ۵ ضابطه شماره ۷۷۳، پرداختی از بابت ردیف های ۴۲۱۴۰۱ الی ۴۲۱۴۰۳ به عمل نخواهد آمد.
در پیوست ۵ ضابطه مزبور، برای کنترل کیفیت عملیات اجرا شده، علاوه بر آزمایشاتی که توسط آزمایشگاه مورد تایید کارفرما انجام می شود، پیمانکار نیز می تواند نسبت به استقرار آزمایشگاه محلی و انجام آزمایشات اقدام کند. برای داشتن اعتبار نتایج آزمایشات پیمانکار، ۵ شرط زیر در نظر گرفت شده تا در محاسبه ضریب پرداخت، نتایج آزمایشات آزمایشگاه کارفرما و پیمانکار روی هم مورد استفاده قرار گیرند.
- نتایج آزمایشات پیمانکار زمانی قابل استفاده در محاسبه ضریب پرداخت اس که آزمایش ها توسط مهندس مشاور دارای تشخیص صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور، انجام شده باشد و از نظر تجهیزات (کامل و کالیبره بودن) و عوامل انسانی (تعداد، تخصص و تجربه) به تایید مشاور رسیده باشد.
- مشاور امکان نظارت مستمر و موثر بر عملکرد آزمایشگاه پیمانکار را داشته باشد.
- نمونه برداری برای انجام آزمایش توسط آزمایشگاه پیمانکار باید به صورت تصادفی (مطابق با پیوست ۲) و زیر نظرمهندس ناظر مقیم، برداشت شده باشد.
- پیمانکار باید به صورت مداوم (با ترتیبی که مشاور اعلام می کند) شیت های آزمایشگاهی را (حداقل در ۴ سری) به مشاور (نظارت مقیم) تحویل دهد و مشاور پس از اظهار نظر،آن را مهر و امضا کرده به مدیر طرح، کارفرما و خود پیمانکار ارسال کند.
- نتایج آزمایشات گرفته شده از هر زیرقطعه، توسط آزمایشگاه کارفرما و آزمایشگاه پیمانکار و اعمال روش های آماری F-test و T-test با هم مقایسه و تایید شده باشند.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص روش های آماری و سایر توضیحات به ضابطه مزبور، رجوع نمایید.
نتیجه گیری:
تغییرات ایجاد گشته در فهارس بهای سال ۱۴۰۲، برخلاف تغییرات فهارس بها در سال های گذشته، اغلب در خصوص دامنه شمول و بکارگیری فهارس بها توسط دستگاه های اجرایی می باشد و شاهد تغییرات فنی به خصوصی در آن نبودیم. البته تغییرات فنی، ساختاری و بنیادی فهرست بها، در سال های گذشته از جمله سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱، ایجاد گردیده است. در نهایت نتیجه گیری می شود با رویه حاکم، در سال های آتی، پروژه های بیشتری در صورت ابلاغ فهارس بها، بایستی برای تهیه برآورد هزینه اجرای کار، از فهرست بها استفاده نمایند.
در سالهای اخیر با توجه به تغییراتی که در سیستم پروژه ها و همچنین بهای سازمان برنامه و بودجه ی دفترهای فنی رخ داده است اهمیت کارشناس دفتر فنی به طرز بالایی افزایش یافته است؛ از همین رو بهتر است که با تکمیل توانایی هایتان به عنوان یک مهندس مترور تمام عیار آنچه که شرکت ها و بازار از شما انتظار دارند بدرخشید؛
«دوره جامع مترور حرفه ای» از موسسه ی همیار مترور میتواند شما را از 0 تا 100 یاری کند.
منابع:
- فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور سال ۱۴۰۲
- فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه کشور سال ۱۴۰۱ و ماقبل آن
- ضابطه شماره ۷۷۳ با عنوان «دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجرا شده»
- دستورالعمل «تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای – ویرایش سوم»
- ماده ۳۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
- قانون مدیریت خدمات کشوری
- قانون محاسبات عمومی کشور
- تجربیات مهندس محمد کرایلو