01732360754 (مشاوره و پشتیبانی)

حل اختلاف – اختلاف، دعوی و مرجع حل اختلاف

بروز اختلاف در هر قراردادی، اگر نگوییم حتمی است، امّا می‌توان گفت، طبیعی و عادی است.

«اختلاف» «مختلف بودن»، یا وجود گوناگونی در امری را گویند. گوناگونی یا اختلاف در موضوعی در وهله‌ی نخست از تفاوت و تنوع اذهان و اندیشه‌های انسان نشأت می‌گیرد. این تنوع اندیشه‌ها نعمتی است که استفاده‌ی درست از آن می‌تواند تعالی و رشد انسان را در تمام زمینه‌های زندگی به ارمغان آورد. منتها، این مهم زمانی به دست می‌آید که راه درست استفاده از آن نیز مانند بسیاری از امور دیگر، مورد عمل واقع شود. وگرنه، همین گوناگونی در اندیشه‌ی آدمی می‌تواند بلای خانمانسوز زندگی جمعی او باشد.

اختلاف در اندیشه مانند اختلاف در «صورت» آدمیان است. تصور کنید اگر همه‌ی انسانها دارای قیافه و صورت یکسانی بودند، چه مشکل بزرگی در تشخیص و تعیّن انسانها به وجود می‌آمد. در آن حالت، کسی نمی‌توانست شخص مورد نظر خود را ازدیگری بازشناسد.

ذهن و افکار انسان نیز اگر یکسان بود، وسیله‌ای برای رشد و تعالی انسان به وجود نمی‌آمد و پیشرفت انسان مرهون تنوع اندیشه‌هاست. تنوع افکار و آرا و تضارب آنها با هم باعث شده که هر روز زندگی انسان متحول و پویا شود. این سرزندگی و پویایی موجب تکامل و رشد روزافزون قرار می‌گیرد و یک نواختی زندگی را به یک حالت نشاط‌آور تبدیل می‌کند.

به همین سبب، اختلاف در قراردادها به لحاظ اختلاف اندیشه‌ها امری طبیعی ولیکن حل آن ضرورتی انکارناپذیر است. در فرض خوشبینانه، می‌توان اذعان داشت که طرفهای قرارداد در اثر برداشت های متفاوت از امور قرارداد، به اختلاف می‌رسند. اما در فرض بدبینانه، اختلاف می‌تواند ناشی از زیاده‌خواهی یک یا هر دو طرف قرارداد باشد. گاهی هر دو فرض آن (خوشبینانه و بدبینانه) نیز محتمل است. زیاده‌خواهی جزو ذات بشر است و این فی‌نفسه بی‌اشکال است ولیکن تا جایی مقبول است که باعث تجاوز به حق دیگری نشود.

حقوق، در مقام کشف درون آدمیان نیست. انگیزه‌ها در حقوق مورد مطالعه قرار نمی‌گیرند. درعالم حقوق اختلاف با هر انگیزه‌ای که به وجود آمده باشد، باید حل و فصل شود. حقوق تعیین نمی‌کند که این اختلاف با کدام انگیزه بوده یا نبوده است. اختلاف در واقع، طلب حق یا اجرای تعهد از طرف مقابل است که مورد انکار واقع می‌شود. حال فرقی نمی‌کند که این طلب حق یا درخواست وفای به عهد، ناشی از تفاوت در برداشت از موضوع باشد یا زیاده‌خواهی یک طرف قرارداد. اختلاف در قرارداد با «دعوا» مترادف است.

  • ۲ـ دعوا چیست؟

دعوا، در لغت، به معنای ادعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده است. «خواستن» در مناقشات حقوقی همان «طلب حق» است. وقتی یکی از دو طرف قرارداد «حقی» را از طرف مقابل خود می‌خواهد، اگر طرف او، آن را انکار کند، دعوا به وجود می‌آید.

دعوا، در معنی اخصّ عبارت از توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن حق خود و ترتب آثار قانونی مربوط است. در حقیقت چنان‌چه حقوق اصلی اشخاص که در قوانین پیش‌بینی شده، به ادّعای آنها تضییع گردیده و یا مورد انکار قرار گیرد، برای صاحب آن حقوق، توانایی (حقی) قانونی به وجود می‌آید که با مراجعه به مراجع صالح، وجود آن حق و همچنین تضییع یا انکار آن را به قضاوت گذارده و ترتب آثار مربوط را درخواست نماید. این حق در اصل ۳۴ قانون اساسی به صراحت مورد شناسایی قرار گرفته است. به این معنا که: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید…».

بنابراین، «دعاوی» خصوصی و رسیدگی به «دعوا» در اصول ۱۶۵ و ۱۶۷ قانون اساسی و نیز «دعوا» در ماده‌های ۱۸ و ۱۱۶۳ قانون مدنی در این معنا به کار گرفته شده است.

  • ۳ـ مرجع حل اختلاف

گفتیم وجود اختلاف در قرارداد غیرقابل اجتناب اما رسیدگی و حل و فصل آن ضروری است.

پرسشی که پیش می‌آید این است که: اختلاف باید در کجا حل و فصل شود؟ نخستین و نزدیکترین پاسخی که به ذهن خطور می‌‌کند این است که اختلاف باید در دادگاه حل و فصل شود.
این پاسخ کاملاً درست و اصل بر رسیدگی اختلاف در دادگاه است.
از قرن هجدهم میلادی به بعد که دولت و ملت در کشورهای غربی تعریف شد، دولت به معنای عام کلمه (State) به سه قوه‌ی مجزا تقسیم و تفکیک شد.
پیش از انقلاب مشروطیت که تفکیک قوا در ایران صورت نگرفته بود یکی از خواسته‌های مهم آزادیخواهان، ایجاد عدالتخانه یا دادگستری بود که پس از انقلاب مشروطیت به تأسی از کشورهای غربی، تحقق یافت. با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا به قوت خود باقی ماند و حتا صریحتر از قانون اساسی دوران مشروطیت، استقلال قوه‌ی قضاییه به رسمیت شناخته شد و با نصب رییس آن توسط رهبری نظام، استقلال آن از دو قوه‌ی دیگر پررنگر‌تر گردید.

بنابراین، در کشور ایران نیز چون دیگر کشورها، یکی از وظایف قوه‌ی قضاییه رسیدگی به اختلافات اشخاص با همدیگر است.

با این حال، حل اختلاف تنها منحصر و محدود به قوه‌ی قضاییه و دادگاه ها نیست و مکانیزم های دیگری نیز برای حل اختلاف در قوانین پیش‌بینی شده است.

یکی از مکانیزم های شایع و رایج حل اختلاف، داوری است و قانون آن را به رسمیت شناخته است. این آشناترین مکانیزم حل اختلاف است که همه‌ی حقوقدانان و برخی از مردم از آن آگاهند. در حال حاضر برخلاف گذشته مرجع حل اختلاف داوری مورد استقبال روزافزون قرار گرفته است و در بسیاری از قراردادها، حل اختلافات ناشی از قرارداد را به مرجع داوری واگذار می‌کنند. این روش حل اختلاف یکی از قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین روشهایی است که قدمت آن فراتر از قدمت حل اختلاف در دادگاههاست.

با این حال، اخیراً شیوه‌های جایگزین نوینی ابداع شده که طرفهای قرارداد علاقمندند اختلافات آنها نه در دادگاه و نه حتا در داوری بل‌که به طور دوستانه و مسالمت‌آمیز و تخصصی‌تر در مراجع دیگری حل و فصل گردد و در صورت ناکامی در آن مراجع، سرانجام در مرجع داوری یا دادگاه مورد رسیدگی و رفع و فصل گردد.

منابع:

  • تالیف: دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی
  • مدیرگروه امورپیمان ها: مهندس علیرضا حسین زاده
  • کانال تلگرام: t.me/omoorepeyman
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *