01732360754 (مشاوره و پشتیبانی)

حل اختلاف – شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف

ـ شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (A. D. R)‌

اصطلاح ADR که مخفف عبارت انگلیسی Alternative Dispute Resolution است به تازگی وارد ادبیات حقوقی ما شده است. ترجمه‌ی نسبتاً دقیق آن عبارت «شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف» است.

حقوقدانان در تعریف عبارت فوق عناصر کم و بیش مشابهی را بیان کرده‌اند که در این میان عنصر اصلی و تأکید این تعاریف بر حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاههای دولتی است.
هدف غایی از حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه ها رهایی از برخی از الزامات خشک و خشن آیین دادرسی دادگاه ها و تلاش برای رفع اختلافات از طریق مسالمت جویانه است.
به همین دلیل شیوه‌های جایگزین حل اختلاف طیفی از روش ها را دربرمی‌گیرد که به عنوان جایگزین رسیدگی قضایی حل اختلافات طراحی شده‌اند.
به عبارت دیگر، روش یا تلاشی است برای حل اختلافات بدون رجوع به دادگاه ها (یا حتا داوری) همراه با آیین رسیدگی غیررسمی. می‌توان گفت شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، روشهای مستقل و متفاوت از نظام دادگاه های دولتی (حکومتی) است.
برخلاف رسیدگی دادگاه ها، اصولاً جریان یافتن این شیوه‌ها منوط به توافق طرفین است. یعنی در این شیوه‌ها حل و فصل اختلافات تنها با رضایت طرف های اختلاف امکان‌پذیر است.
در مقابل، قضات دادگاهها که از طرف دولت منصوب می‌شوند «قضات خصوصی» یعنی اشخاص ثالث بی‌طرف که از طریق صدور آرای لازم‌الاجرا اختلاف را حل و فصل می‌کنند یا از طریق تسهیل انجام مذاکره و ارائه‌ی راه‌حل ها و پیشنهادهای لازم به طرفین در حل و فصل اختلاف مساعدت می‌کنند، برگزیده‌ی خود طرف های اختلاف‌اند و سرانجام برخلاف رسیدگی های دادگاه، جریان رسیدگی در ADR تابع تشریفات خاصی نیست و این اراده‌ی طرفین است که چگونگی و روند حل اختلاف را مشخص می‌سازد.

ـ نتیجه‌ی بحث

همان طوری که دیدیم شیوه‌های جایگزین حل اختلاف دارای اوصاف زیر است:

۱)‌ رهایی از مقررات خشک و خشن آیین دادرسی دادگاه ها و حل اختلاف در محیطی دوستانه و رضایت‌مندانه.

۲) توافق طرفین پیش یا حین اجرای قرارداد یا پیش از طرح دعوا در دادگاه، جهت حل اختلاف در خارج از دادگاه.

بنابراین عنصر اصلی در شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، رضایت و تراضی دو جانبه مبنی بر اراده‌ی آنان در راستای حل اختلاف به طریقی غیر از دادگاه است. علی‌هذا، هرگاه طرفین در قرارداد خود به صورت شرط ضمن عقد یا در قرارداد جداگانه‌ای بر شیوه‌های جایگزین حل اختلاف اعلام توافق و تفاهم نکنند بر طبق اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی شکایت و تظلمات عمومی است.

به پیروی از اصل فوق‌الذکر، ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مقرر می‌دارد:
«هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعاوی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد»
و در ادامه‌ی آن، ماده ۳ همان قانون اشعار می‌دارد که: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند، یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والاّ مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».

با این حال، اگر طرفین یکی از روشهای جایگزین حل اختلاف را با توافق هم انتخاب نمایند، آنان از رجوع به دادگاه ها ـ به صورت موقت یا دائم ـ به منظور حل اختلافات خویش بی‌نیاز می‌شوند. از این رو می‌توان اذعان داشت: روشهای جایگزین حل اختلاف برای فصل خصومت قراردادی در سه دسته شناسایی شده‌اند:

۱ـ روش غیرالزام‌آور

۲ـ روش نیمه الزام‌آور

۳ـ روش الزام‌آور

انواع روشهای بالا را در مباحث آتی بحث خواهیم کرد.

منابع:

  • تالیف: دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی
  • مدیرگروه امورپیمان ها: مهندس علیرضا حسین زاده
  • کانال تلگرام: me/omoorepeyman
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *