01732360754 (مشاوره و پشتیبانی)

حل اختلاف – حل اختلاف غیرالزام‌آور (۲)

حل اختلاف  – حل اختلاف غیرالزام‌آور (۲)

ـ جایگاه مذاکره در پیمان: در هیچ یک از ماده‌های پیمان توصیه یا الزامی برای مذاکره برای طرفین پیش‌بینی نشده است. البته طبیعت مذاکره به گونه‌ای نیست که طرف های پیمان برای مذاکره جهت حل اختلافات خود الزامی داشته باشند. ولی همواره در همه‌ی قراردادها، باب مذاکره به روی طرف های اختلاف باز است.

به طور طبیعی، اساساً حل اختلاف با مداکره آغاز می‌شود. یعنی پیش از حل اختلاف از طریق سایر طرق حل اختلاف، دو طرف قرارداد برای مفاهمه و استنباط و درک متقابل از اهداف و مقصود طرف مقابل و تلاش جهت حل اختلاف، مذاکرات خود را شروع می‌کنند و سپس در صورت به نتیجه نرسیدن از راه مذاکره به سایر روشهای حل اختلاف متوسل می‌شوند.

بارها دیده شده که با بروز برخی از مشکلات و اختلافات در حین اجرای پیمان، نمایندگان کارفرما و پیمانکار پس از بحث و مذاکره در نهایت توافقنامه یا صورتجلسه‌ای را امضا، و اقدامات آتی خود را برای زدودن اختلافات در آن تنظیم کرده‌اند.
این نوع صورتجلسات برای هر دو طرف الزام‌اور است و در صورت نقض عهد از سوی متعهد، ذی‌نفع (متعهدله) می‌تواند از آن صورتجلسه در زمان حل اختلافات از طرق دیگر، به نفع خویش بهره‌برداری کند.
منتها، صورتجلسه‌هایی که در نتیجه‌ی مذاکره بین کارفرما و پیمانکار تنظیم می‌شود باید صرفاً جهت تسهیل امور و حل اختلاف تنظیم گردد. زیرا، هرگاه صورتجلسه‌های مورد بحث دارای صبغه‌ی صلح و سازش باشد و منافع ملی از سوی کارفرما با پیمانکار مصالحه شود، قطعاً برابرا اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم به بطلان است.
البته تشخیص این که چنان صورتجلسه‌ها یا توافقنامه‌هایی دارای صبغه‌ی سازش و مصالحه است یا نه، کار چندان سهل و ساده‌ای نیست.

ـ سازش: سازش یکی از روشهای ساده، غیررسمی و انعطاف‌پذیر حل و فصل اختلافات است که مذاکرات دوستانه، سریع و کم هزینه را میان طرفین با کمک و مساعدت شخص ثالث میسر می‌سازد.
یکی از نویسندگان، آن را به عنوان «حل و فصل دوستانه (مصالحه‌آمیز) دعای با کمک شخص ثالث» تعریف کرده است. در تعریف دیگری گفته شده است که «سازش یکی از روشهای حل و فصل اختلافات است که از طریق آن، طرفین درصدد برمی‌آیند که با جستجوی یک راه‌حل رضایت بخش برای هر دو طرف، به اختلاف خود پایان دهند».
شخص ثالث بی‌طرف موسوم به «سازش دهنده» (سازشگر) تلاش می‌کند که طرفین در خصوص اختلافات موجود و راه‌حلهای آن مذاکره نموده و در پایان، اختلاف طرفین را با رضایت آنها حل و فصل نماید. در سازش، شخص ثالث بی‌طرف (سازش دهنده) می‌تواند طرفین را تشویق به ملاقات و مذاکره‌ی مستقیم نماید همچنان که ممکن است صرفاً اطلاعات را میان طرفین انتقال دهد.
سازش به عنوان یک روش خصوصی و دوستانه‌ی حل و فصل اختلافات، سابقه‌ای طولانی در حل و فصل اختلافات بشری دارد. گفته شده است که در حدود ۴۲۵ سال پیش از میلاد، آیین رسیدگی سازش به سبک کنونی در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در فصل نهم از باب کتاب اول به مقوله‌ی سازش اختصاص یافته است. این قانون روش حل و فصل اختلافات را به طور دوستانه بیان می‌کند بی‌آن‌که در این مقررات قواعدی درباره‌ی چگونگی ایجاد سازش و تشریفات آن عرضه کند.
در واقع می‌توان گفت که: قانون‌گذار ما سازش را به عنوان «حل و فصل اختلافات» در نظر گرفته است و نه به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات.


از استقرا در ماده‌های قانون فوق‌الذکر می‌توان گفت که سازش به سه صورت ممکن است واقع شود:

الف ـ سازش در دادگاه که در این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای قاضی می‌رسد. همچنین اگر سازش در حین اجرای قرار واقع شود سازشنامه‌ی تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه خواهد بود (ماده ۱۸۲).

لازم به یادآوری است که سازش مختص مرحله‌ی بدوی نیست و در هر مرحله از دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند (ماده ۱۷۸).

ب ـ سازش در دفتر اسناد رسمی که در این صورت دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش‌نامه در پرونده‌ی مربوط قید می‌کند و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود.

ج ـ سازش خارج از دادگاه و غیررسمی که طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد. در صورت وقوع سازش در خارج از دادگاه و حاضر نشدن طرفین در دادگاه بدون عذر موجه، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه، دادرسی را ادامه می‌دهد (ماده ۱۸۳).

در صورت حصول سازش به یکی از سه طرق بالا، دادگاه رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود. اعم از این‌که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد (ماده ۱۸۴).

برابر ماده ۱۸۵ قانون مرقوم نیز، هرگاه سازش محقق نشود تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم‌الرعایه نیست.

قانون‌گذار به منظور انجام سازش بین طرفین دعوا مقرر کرده است که هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند، بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع کرده و تکلیف به سازش رسمی در انجام آن می‌نماید. در صورت موفق نشدن به سازش، دادگاه، ناموفقیت بودن ان را در صورتمجلس نوشته و به امضای طرفین می‌رساند. هرگاه دادگاه اصرار کند که طرفین حاضر به سازش نیستند، آنها را برای طرح دعوا دلالت خواهد کرد.
چنان‌چه بعد از ابلاغ دعوتنامه، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی اعلام کند که حاضر به سازش نیست و یا هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر نشده و پس از آن استنکاف از سازش نماید دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده‌ی سازش برای طرح دعوا اعلام خواهد کرد.

سازش با صلح مترادف است. منتها وفق ماده ۷۵۲ قانون مدنی «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود».

 

به عبارت دیگر عقد صلح کاربرد سه گانه دارد:

۱ـ رفع تنازع موجود

۲ـ جلوگیری از تنازع احتمالی آینده

۳ـ به عنوان عقدی مستقل از دو مورد بالا.

کما این‌که در تأیید نوع اخیر، ماده ۷۵۸ همان قانون مقرر می‌دارد: «صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله‌ای را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مُجرا شود».
به همین سبب قدما هر جا که نمی‌توانستند عقدی را در قالب یکی از عقود معین منقعد کنند، مانند ماده ۱۰ قانون مدنی، در قالب عقد صلح مورد معامله قرار می‌دادند. از این حیث عقد صلح به «سید العقود» (سرور و آقای همه عقدها) لقب یافته بود. به هر حال، سازش هنگامی مترادف با صلح است که در تنازع موجود و احتمالی به کار رفته باشد.

سازش به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات می‌تواند قبل از بروز اختلاف و یا پس از حدوث آن و در جریان رسیدگی قضایی یا داوری به دعوا، مورد توجه طرفین قرار گیرد. طرفین می‌توانند در قرارداد خود توافق کنند که در صورت بروز هرگونه اختلاف راجع به آن، اختلاف را از طریق سازش حل و فصل نمایند.
همچنان که می‌توانند اختلافاتی را که منشأ قراردادی نیز نداشته باشد به سازش ارجاع دهند.
سازش به عنوان یکی از روشهای دوستانه‌ی حل اختلاف مورد توجه مؤسسات داوری و نیز پاره‌ای از اسناد بین‌المللی قرار گرفته است که در آنها علاوه بر پیشنهاد شروط نمونه به طرفین، جهت ارجاع اختلافات به سازش، مقرراتی درباره‌ی چگونگی رسیدگی سازش مطابق مقررات آن مؤسسه پیش‌بینی شده است.

با توجه به این‌که سازش ممکن است نتواند اختلاف طرفین را حل و فصل نماید غالباً طرفین توافق می‌کنند که در صورت حل و فصل نشدن اختلاف از طریق سازش، اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد.

سازش، آیین رسیدگی و تشریفات خاصی ندارد. پس از ارجاع اختلاف به سازش، سازش دهنده به طرفین کمک می‌کند که به حل و فصل دوستانه‌ی اختلاف دست یابند. او با الهام از اصول بی‌طرفی، عدالت و انصاف، جلسات رسیدگی را به نحوی که خود مناسب تشخیص می‌دهد برگزار می‌کند.
او می‌تواند با رضایت طرفین محل انجام سازش را معین کند. در طول رسیدگی سازش، سازش دهنده می‌تواند در هر زمان از هر یک از دو طرف، اطلاعات تکمیلی که به تشخیص خود برای سازش لازم است، درخواست کند.

در طول رسیدگی سازش، هیچ یک از طرفین نباید جهت حل اختلاف به داوری یا دادگاه متوسل شود زیرا استقلال پروسه‌ی سازش از میان می‌رود و مانع از تلاش در جهت انجام سازش می‌شود.
با این حال رجوع یکی از طرفین به رسیدگیهای مذکور، ضرورتاً بدان معنا نیست که وی در هیچ حالت خواستار حل و فصل دوستانه‌ی اختلاف نیست و سازش در هر مرحله از رسیدگیهای داوری و قضایی امکانپذیر است.

آیین رسیدگی سازش با توجه به ویژگی اصلی آن که فاقد اجبار و مبتنی بر آزادی و رضایت طرفین است، شکل می‌گیرد.
بنابراین اولاً، طرفین با توافق هم و با کمک سازش دهنده، نحوه‌ی جریان سازش را مطابق با خواسته‌ها و نیازهای خود تنظیم می‌کنند.

ثانیاً، هرگونه راه‌حل و طرح سازش که توسط سازش دهنده ارائه می‌شود. تنها با موافقت دو طرف اختلاف قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

آنچه برای موفقیت جریان سازش اهمیت دارد این است که طرفین باید به طور واقعی و جدّی بخواهند به حل و فصل منصفانه و دوستانه‌ی اختلاف با طرف دیگر دست یابند و به دنبال یک پیروزی صرف مبتنی بر ظرافت استدلالها و موقعیتهای حقوقی نباشند[۱] قواعد حاکم بر اجرای موافقتنامه‌ی سازش نیز اهمیت خاص خود را دارد.

ـ جایگاه سازش در پیمان

گرچه موضوع سازش در پیمان مسکوت مانده مع‌الوصف امکان سازش بین کارفرما و پیمانکار دور از ذهن نیست. چرا که اصل ۱۳۹ قانون اساسی با حفظ و رعایت شروط و قیودی، آن را پذیرفته است. اصل مذکور می‌گوید: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.
در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند». در این اصل هم صلح دعاوی و هم ارجاع آن به داوری راجع به اموال عمومی و دولتی، با همان توصیف مندرج در اصل، قابل اعمال است.

از آنجا که موضوع پیمان راجع به اموال عمومی و دولتی است، رعایت اصل فوق‌الذکر در صلح و سازش بین طرفین پیمان الزامی است. به بیان دیگر، اگر هیأت وزیران در هر مورد صلح دعاوی راجع به موضوع پیمانی را مصوب کند و به اطلاع مجلس نیز برساند یا در مواردی که طرف پیمان، شخص خارجی باشد و یا در موضوعات داخلی که دارای اهمیت خاصی باشد علاوه بر تصویب هیأت وزیران یا تصویب مجلس، امکان صلح و سازش وجود دارد.
با این حال به تصریح اصل ۱۳۹ قانون اساسی تعیین موارد و دعاوی مهم برعهده‌ی مجلس گذاشته شده، ولی تاکنون قانونی راجع به دعاوی مهم به تصویب مجلس نرسیده است.

به هر حال، گرچه در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان نحوه‌ی حل اختلاف مشخصاً تعیین شده و ذکری از سازش به میان نیامده است مع‌ذلک با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، باب صلح و سازش توسط کارفرما و پیمانکار جهت حل اختلاف به روی آن دو مسدود نیست.

با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در صورت رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، اختلافات کارفرما و پیمانکار هم می‌تواند پیش از ارجاع به دادگاه یا داوری و هم ضمن رسیدگی در آن دو مرجع، از طریق مصالحه حل و فصل گردد.

البته، مصوبه‌ی هیأت وزیران یا مجلس تنها راه را برای صلح و سازش می‌گشاید اما در این که طرفین حتماً به سازش دست یابند، قابل تأمل و قابل پیش‌بینی نیست. به عبارت دیگر، پس از مصوبه‌ی هیأت وزیران یا مجلس جهت نیل به سازش، این‌که طرفین به سازش خواهند رسید یا نه، بحث دیگری است.

  1. ۱٫ نگاه کنید به: همان منبع، ‌صص ۱۱۴ تا ۱۳۱٫

 منبع:

  • تالیف: دکتر ابراهیم اسماعیلی هریسی
  • مدیرگروه امورپیمان ها: مهندس علیرضا حسین زاده
  • کانال تلگرام: t.me/omoorepeyman
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *